حق الطفل في معرفة حقوقه و صناعة واتخاذ قراراتهم

في إطار الإهتمام بقضايا الطفل العربي ، و القضاء على أشكال التمييز النوعي بين الأطفال ، و توفير الحماية لمن يعيشون في ظل الحروب و النزاعات . أقيم بالأمس أول أيام منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الثالث ، تحت شعار المعرفة من أجل الحق .صرح الدكتور حسن البيلاوي ، المشرف العام على المجلس العربي للطفولة و التنمية ، أن المنتدى سيركز على دور منظمات المجتمع المدني العربي ، في جمع البيانات و التخطيط ، ورسم السياسات وحق الطفل في حرية التعبير . فالطفل العربي لايزال يعاني من عدة مشكلات . والناتج عن عدم مصداقية البيانات الخاصة بالطفولة في أغلب الدول و مشاركة الأطفال المظهرية غالبا .كما كشفت منظمة رعاية الأطفال Save the children، بحضور سانا جونسون المدير القليمي ( الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ) ، أن حوالي 9 مليون طفل يموتون سنويا ، قبل أن يتموا خمس سنوات ، نتيجة أسباب يمكن تفاديها . وتهدف المنظمة لتقليص هذا العدد للثلثين ، في عام 2015 مع مضاعقة الجهود ، و الاستثمارات في مجال الصحة ، بالتوازي مع نوعية تعليم تعزز الثقة بالنفس ، و الذي سيعود بالفائدة على حوالي 50 مليون طفل و امرأة في العالم .ومن جانبها أكدت مارتا سانتوس بايس ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ، على أنه لا يوجد عنف مبرر ، كما أنه من الممكن وقف كل أشكال العنف ضد الأطفال .و تعهدت بصفتها مؤيدا دوليا مستقلا ، لقضية مكافحة العنف ضد الأطفال ، بجعل هذه القضية على قمة بنود الأجندة الدولية .حيث كشفت الأبحاث حول حوادث العنف ضد الأطفال ، أن من 500 مليون إلى 1,5 مليار طفل في العالم، يتعرضون للعنف سنويا . كما أشارت دراسة حديثة لمنظمة اليونيسيف ، أن حوالي 85% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 14 سنة ، يتعرضون للإيذاء النفسي و البدني . وفي بعض الدول ، يتعرض ثلاثة من أربع أطفال للإيذاء البدني ، وواحد من كل ثلاثة أطفال ، يتعرض للضرب بوحشية و عنف . بينما سجلت حالات أخرى تعرض الأطفال للعنف ، في المدارس أو منازلهم من أشخاص يثقون فيهم جدا . بينما تتعرض الفتيات لمخاطر التحرش و الإستغلال الجنسي ، و الزواج في سن الطفولة و الختان ، و القتل من أجل الشرف .وأشارت سانتوس لأهمية الحظر القانوني لأعمال العنف عالميا . فاليوم قامت 25 دولة فقط بفرض الحظر القانوني لكافة أشكال العنف ، كما أدخلت بعض الدول تعديلات على القوانين لحماية الأطفال ، من بعض أشكال العنف ، كالتهريب ، و الإستغلال الجنسي ، و العنف في المدارس ، و الزواج القصري و المبكر ، و ختان الاناث ، و العقاب البدني كشكل من تنفيذ الأحكام .حبر على ورقومن جانبه أكد الدكتور سليم الصايغ ، وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان - ، أن الإشكالية تكمن في أن الكل يريد ستر مالديه من عيوب ، و أن القوانين الموقع عليها لا تزال حبرا على ورق . وكذلك التطويع و السيطرة على البيانات و المعلومات ، على الانترنت ليصبح آداة في يد السلطةكما أشار دكتور نادر فرجاني خبير التنمية ، للمعنى الحقيقي للتنمية ، الذي يشمل مشاركة الآخرين بما فيهم الأطفال . و بالتالي فإن مسؤولية الإهتمام بحقوق الأطفال تقع على الدول من باب المصلحة العامة . وعلى الرغم من انضمام الدول العربية لإتفاقية حقوق الطفل ، ولكنه حتى الآن التزام صوري ، و يرجع ذلك لسببين : الأول التنظيم الرأسمالي الطليق ، و الثاني استبداد أنظمة الحكم العربية ، القائمة على فئة قليلة تسعى لإحتكار السلطة و الثروة ، مما أدى لانتهاكات صارخة ، لحقوق الإنسان و الطفل خاصة ، بدعوى خرافية أن الأطفال لايفهمون و ليس لهم دور أو رأي .كما رفض فرجاني فكرة وجود مجتمعات غير قادرة على ممارسة الحرية الديموقراطية . ضاربا المثل بالهند كأكبر دولة ديموقراطية ، على الرغم من كونها مجتمع يعاني من تعدد الثقافات و الأديان ، فقد استخدمت مثلا سجلا الكترونيا لكل ناخب ، تضمن عدم تزوير الأصوات في الانتخابات . ونحن نقمع أطفالنا وبالتالي لا توجد مواهب و قدرات عقلية كثيرة .وفي نفس السياق أكدت دكتورة أماني قنديل المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية ، أن نسبة كبيرة من العاملين بمجال المرأة ليسوا على علم كامل ببنود الاتفاقية . و أن المستوى الثقافي و التعليمي في أغلب الجمعيات الأهلية متواضع إلى حد كبير.وجاءت كلمة أستاذة نجاة بن صالح ممثلة عن وزارة العدل بتونس ، مشيرة إلى إشكالية غياب تحديد السن الدنيا للزواج ، و إختلافه بين الذكور و الإناث ، في بعض الدول العربية ، وضعف آليات الإحاطة و الرعاية الخاصة بالجانحين ، و الأطفال المعرضين للخطر . فهناك كثير من القصور في تطبيق عدة بنود من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل . يرجع إلى صعوبة القضاء على الرواسب الفكرية ، و التنظيمية المعيقة لحماية حقوق الطفل ، و البعد الاستراتيجي لمشاركة الشباب العربي نحو التنمية .