كيف تقود أمريكا سياستها التجارية ضد تحالفات دول الجنوب؟

كشفت الدكتورة شيماء المرسي، مديرة وحدة الرصد والترجمة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية «أفايب»، عن السياسة الأمريكية التجارية ضد تحالفات دول الجنوب، كؤدة أنه لات تزال الولايات المتحدة تتبنى سياسة ردعية تجاه تعزيز التعاون بين الفاعلين غير الغربيين فى مجال التجارة العالمية والاقتصاد، وفى المقابل يتبع الاتحاد الأوروبى نهجا حذرا وصارما، نظرا لتشابك بنيته التحتية الاقتصادية مع ما وراء الأطلسى، فى التعامل مع وجود وعمل كل من منظمة شنغهاى للتعاون ومنظمة بريكس.

وأكدت في تحليل لها، أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن وجود دونالد ترامب على رأس السلطة التنفيذية والسياسية فى الولايات المتحدة شكل عائقا أمام تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة للدول الأعضاء فى شنغهاى وبريكس، إلا أن هذا الافتراض يبطل عند النظر إلى عاملين أساسيين:

أولا- سياسات ترامب الجمركية، التى جاءت فى مواجهة جميع دول العالم، قد عززت عنصر "المطلق" فى صنع القرارات التجارية، أى إزالة النسبية فى ممارسات التجارة وفرض خيار التكتلات الاقتصادية الجديدة، فاضطرار الدول للتموضع بين «اللعب فى ملعب أمريكا» أو «الانضمام للتكتلات الاقتصادية الجديدة» جعل من الصعب وجود حل وسط.

ثانيا- قبل تولى ترامب الرئاسة، كانت منظمتا شنغهاى وبريكس تدفعان ثمن وجودهما فقط، من دون الحاجة إلى إعادة تعريف وظائف التعاون الجماعى، لتعزيز التكامل التجارى، لكن وجود ترامب منح هذه الهيئات بعدا عمليا ملموسا، إذ أجبر التهديد الواقعى من الولايات المتحدة الدول الأعضاء على تسريع بلورة السياسات ومتطلبات تطوير نماذج التعاون التجارى الجماعى، بما فى ذلك الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية التى تأثرت بسياسات الدعم والحماية الأحادية الأمريكية.

وذكرت أنه بلا شك أصبح هذا النهج العملى نقطة ضعف اقتصادية للولايات المتحدة، وهو ما يدركه حتى بعض الاستراتيجيين الاقتصاديين فى الحزب الجمهورى والمقربين من ترامب، ويثير لديهم القلق والارتباك، ومن المتوقع أن يزداد تأثير هذا الواقع فى المستقبل مع تصاعد توجه الدول نحو الهياكل الاقتصادية الجديدة على المستوى العالمى.