لمدة 200 يوم...فرض رسوم على واردات الحديد والبيليت بقيمة 4613 جنيه للطن

اصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، قرارا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو البيليت رقم 398 لسنة 2025، وذلك بعد اطلاعه على تقرير اللجنة الاستشارية ووفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ونص القرار على خضوع الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 200 يوم اعتبارا من الأحد 14 سبتمبر 2025 بنسبة 16.2% من القيمة سيف، وبما لا يقل عن 4613 جنيه للطن.

أوضح القرار، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وافق بتاريخ 10-9-2025 على بدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت".

وتلقى قطاع المعالجات التجارية بتاريخ 30-7-2025 شكوى من مجموعة شركات حديد عز – شركة السويس للصلب – مجموعة شركات حديد المصريين "تدعي فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، وقد تم قبولها وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى.

قامت سلطة التحقيق بالتأكد من دقة وكفاية البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي وافقت على توصية القطاع ببدء التحقيق والاقتراح بفرض رسم تدابير وقائية مؤقتة وفقًا للبند الثالث عشر من هذا الإعلان، والنشر بالوقائع المصرية، وتم رفع هذه التوصية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وقد وافق على هذه التوصية.

تتمثل الصناعة المحلية في مجموعة شركات حديد عز "شركة العز الدخيلة للصلب ش.م.م – شركة حديد عز ش.م.م – شركة العز لصناعة الصلب المسطح ش.م.م"، شركة السويس للصلب، مجموعة شركات حديد المصريين شركة بورسعيد الوطنية للصلب – شركة أي أي سي ويمثل إنتاجهما "80.7%" من إجمالي الإنتاج المحلي من المنتج المثيل.