كيف خططت أمريكا للسيطرة على غزة بشكل كامل؟.. وثيقة سرية تفجر مفاجأة

وثيقة في غاية الأهمية، كشفت عنها صحيفة «واشنطن بوست» بشأن مستقبل غزة في 31 أغسطس 2025، أثارت العديد من المخاوف إزاء استثمار الإدارة الأمريكية فيما تحققه الآلة العسكرية الإسرائيلية، التي كانت أولى ثمارها تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

تأتي تلك التطورات مع تصاعد لهجة الرئيس الأمريكي تجاه الفصائل الفلسطينية وتأييد الضغط العسكري الإسرائيلي لإلحاق الهزيمة بحماس ورفض المقترحات الجزئية لوقف إطلاق النار مقابل إبرام صفقات تبادل، بالتوازي مع تقييد التواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ورفض منح الرئيس محمود عباس والدبلوماسيين الفلسطينيين تأشيرات دخول لنيويورك في إطار الضغط لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاءت الوثيقة التي نشرت عنها للمرة الأولى صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية في 6 يوليو الماضي وحصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، وتقع في 38 صفحة، في إطار رؤية مدعومة من مجموعة رجال أعمال إسرائيليين بقيادة ميشيل أيزنبرج وليران تانكمان، وتشمل مشروع صندوق التحول الاقتصادي وإعادة تأسيس غزة، أو ما يُعرف اختصارًا بـ«GREAT Trust»، الذي يشهد تعاونًا بين مجموعة بوسطن للاستشارات التي تقف خلف تطوير مؤسسة غزة الإنسانية ومعهد توني بلير للتغير العالمي.

يروّج مخططو المشروع وفق ما نشرته «واشنطن بوست» إلى أن فكرة الوصاية الأمريكية تستند للأعراف القانونية الدولية التي كانت سائدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأسفرت عن مشاريع إعادة بناء ضخمة على غرار مشروع مارشال الأوروبي وخطة الجنرال دوجلاس ماك آرثر في اليابان، وبالتالي تمهّد الرؤية لنقل السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الوصاية الأمريكية، إلى جانب تملك الصندوق لنحو 30% من أراضي القطاع التي تمثل ملكية عامة كضمان لتمويل تكاليف المشروع المخطط.

وحول الكتلة السكنية، تشمل التسريبات الأولى للمشروع وفق ما ورد في «فاينانشال تايمز» تهجير نحو نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة تحت مسمى الهجرة الطوعية والوعود بحياة أكثر أمنًا، وإعطاء كل مهاجر 5 آلاف دولار نقدًا ووعودًا بدفع بدل إقامة لمدة أربع سنوات في أي مكان آخر خارج غزة مقابل حقوق نقل ملكيتهم في عملية إعادة بناء القطاع، وهو ما سيوفر على الصندوق المقترح نحو 23 ألف دولار لكل شخص من تكاليف إدخال المنازل المؤقتة وخدمات دعم الحياة للنازحين داخليًا بعد إعادة تجميعهم في مناطق آمنة مع حق الحصول على المساعدات الغذائية.

كما تضمن الوثيقة إنشاء من 6 إلى 8 مدن حديثة وذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي في أنحاء وسط القطاع بارتفاع 10 طوابق، ويقدم المشروع وعودًا للغزيين الذين اختاروا البقاء أو الذين اختاروا اللجوء المؤقت والعودة حين انتهاء الصراع بتوفير مليون وظيفة وتملك شقق سكنية بمساحة 1800 قدم مربع (167.22 متر مربع تقريبًا) تبلغ قيمتها 75 ألف دولار، حسب «واشنطن بوست».

وتمنح الخطة الولايات المتحدة موقع القيادة في تطوير وإعادة بناء قطاع غزة عبر توليها الوصاية على القطاع أو ما يتبقى منه لمدة 10 سنوات في إطار خطة تستهدف الحصول على دعم مالي وسياسي وأمني عربي، في إطار إعادة إحياء مسار الاتفاقيات الإبراهيمية؛ حيث تسمي الوثيقة المركز اللوجيستي الإقليمي المقترح بـ«بوابة إبراهيم» التي ستسيطر عليها الولايات المتحدة وتشرف على دعم محور الهند-الشرق الأوسط-أوروبا عبر تدشين 10 مشاريع رئيسية من بينها إقامة مشروع ريفييرا الشرق الأوسط بالجزر الاصطناعية والنخيل على امتداد ساحل غزة بما يشبه مدينة دبي، وعلى الحافة الشمالية الشرقية للقطاع تُقام مناطق صناعية ذكية على رأسها مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية والتي كانت في بداية المناقشات بين مارس وإبريل الماضيين تحمل اسم مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك.

كما تهدف الخطة للحصول على الدعم الخليجي من خلال اقتراح محاور الطرق السريعة التي تخترق وسط القطاع بأسماء رئيس دولة الإمارات وولي عهد المملكة العربية السعودية، وجذب الاستثمارات الكبرى لإنشاء مراكز بيانات أمريكية في أقصى جنوب شرق القطاع، بالتوازي مع محور البنية التحتية الإبراهيمية بين غزة وإسرائيل والخليج، كما تتضمن تدشين ميناء بحري ومطار دولي وتدشين منشأة لتحلية مياه البحري في أقصى جنوب القطاع.