مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية بمعرض مصر للطاقة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن مشاركتها الرسمية لأول مرة في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض مصر للطاقة، الذي يقام بالتزامن مع الدورة الخامسة من معرض فايركس مصر 2025 في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 بالقاهرة.

تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الريادية للوزارة لدفع مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمعرض كمنصة إقليمية رائدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
كما أكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن مشاركة الوزارة في معرض "مصر للطاقة " ومعرض "فايركس" تعكس التزام دولة الإمارات بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية الذكية. وأشار إلى أن هذا الحدث يُعد فرصة محورية للتواصل مع صُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء المنطقة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
و صرّح قائلاً: "إن مشاركتنا في هذا المعرض تنبع من حرص الوزارة على الإسهام في الفعاليات الإقليمية الرائدة التي تُعد منصات استراتيجية لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الطاقة. ويُشكل الحدث فرصة مهمة لمناقشة الحلول التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز استدامة البنية التحتية، بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031."
من جانبه، قال مارك رينغ، مدير مجموعة معارض الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نرحب بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات خلال معرض "مصر للطاقة. “إن مشاركتها تعكس تنامي التعاون الإقليمي في مجالي الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية، كما تؤكد على الدور الحيوي للمعرض كمنصة عالمية للتعاون وتبادل المعرفة وجذب الاستثمارات في مجالي الطاقة والسلامة."
تجدر الإشارة أن معرض مصر للطاقة يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يضم سبعة مؤتمرات متخصصة وجلسات تفاعلية بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا دوليًا وإقليميًا، إلى جانب أكثر من 50 جلسة نقاشية. ويهدف المعرض إلى دعم جهود التحول في مجال الطاقة وتعزيز معايير السلامة الصناعية في مصر وأفريقيا. وتحت شعار "دفع الابتكار وتعزيز القدرة على التكيف في مختلف مراحل سلسلة قيمة الطاقة "، سيسلط المعرض الضوء أيضًا على الخطط الوطنية لمصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بدعم من تمويل حكومي كبير، إلى جانب أحدث تقنيات الطاقة الذكية وحلول السلامة الصناعية.