الجبهة الوطنية تتضامن مع وزارة الخارجية: ”لا نحمي من لا يحمينا”

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه العميق وأسفه الشديد إزاء قيام السلطات البريطانية بتوقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، وواصفًا الخطوة بأنها صادمة وتمثل خرقًا صارخًا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداءً فجًا على حقوق الإنسان، وتجاوزًا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.

وأكد الحزب، من خلال قياداته وقواعده الشعبية، مساندته وتضامنه الكامل مع بيان وزارة الخارجية المصرية، مشددًا على ضرورة التعامل بالمثل، وترسيخ مبدأ جديد: "لن نحمي من لا يحمينا".

قال حزب الجبهة الوطنية إن التصرف المرفوض من قِبل السلطات البريطانية لا يمكن اعتباره مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو رسالة سلبية تمس إرادة المصريين في الداخل والخارج، وتهدف إلى تقويض الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. وأضاف الحزب أن هذه الخطوة تمثل ممارسة غير مسؤولة تتطلب التعامل معها بحزم وصرامة.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع المواطن المصري المحتجز، مطالبًا الحكومة البريطانية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها عن هذه التجاوزات، بالإضافة إلى تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

كما طالب الحزب وزارة الخارجية باتخاذ خطوات حاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، لا سيما السفارة البريطانية بجاردن سيتي، التي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين. ودعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بالالتزام بمعايير المساواة والمعاملة بالمثل كما هو معمول به مع السفارات الأخرى.

وأكد الحزب أن المصريين في أي مكان بالعالم لهم وطن يحميهم ودولة تذود عنهم وشعب يلتف حولهم، ولن يقبل الحزب، ومعه جماهير المصريين، بأي مساس بحقوق أبنائهم أو محاولة للنيل من كبرياء الوطن. وشدد على أن العلاقات بين الدول يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والندية، وأن مصر بتاريخها العريق وحاضرها القوي لن تسمح أبدًا بأن تُعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.