إيهاب الخولي رئيسا لحزب ”الغد”

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم بقبول الدعوى المقامة من إيهاب الخولى المتنازع على رئاسه حزب الغد ضد لجنه شئون الأحزاب التى يطلب فيها بإلغاء قرار لجنه شئون الأحزاب السلبى بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12278 لسنه 62 قضائيه بجلسه 7 فبراير2009 لصالح الخولى برئاسه حزب الغد وقضت أيضاً بقبول تدخل موسى مصطفى موسى إنضمامياً للجنه شئون الاحزابكان الخولى قد تقدم هو وعبد المنعم حسن التونى بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيس لجنة شئون الاحزاب وموسى مصطفى موسى خصم متد خل بالقضيةطالباً قبول الدعوى شكلاً بوقف تنفيذ إلغاء قرار لجنه شئون الأحزاب السلبى بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه برئاسة حزب الغد فى الدعوى رقم 12278 لسنه 62 قضائية بجلسة 7 فبراير وإلزام جهة الإداره المصروفاتوقد جاء فى حيثيات حكم المحكمة أن إمتناع لجنه شئون الأحزاب عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الخولى مخالف للدستور والقانون ويشكل قراراً سلبياً يتعين وقف تنفيذهوتأسيساً على أن هناك دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإدارى قد سبق وقضت فى الدعوى 12278بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتضمن التعامل مع موسى مصطفى موسى بإعتباره رئيساً لحزب الغد من تاريخ 1 اكتوبر 2005 وفيما يتضمن من عدم إعتداد لجنة شئون الأحزاب بأخر إخطار ورد إليها فى شأن رئاسه حزب الغدوقام الأخير بإعلان الصفة التنفيذية لجهه الإداره التى كان يتعين عليها أن تبادر فى تنفيذ الحكم عملاً بإعمال الدستور والقانون إلا إنها إمتنعت عن تنفيذه رغم إنه حكم واجب النفاذ وهو ما يعد معه إمتناع جهه الإداره عن تنفيذ الحكم المشار إليه قراراً سلبياً مخالفاً للقانون والدستور يتعين وقف نفيذه دون أن ينال من ذلك قيام السيد موسى مصطفى موسى برفع الدعوى رقم 22 لسنه 81 ق تنازع 8 أمام المحكمة الدستورية إذ أن الحكم المطالب بتنفيذه حكم واجب النفاذ وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور أمر من رئيس المحكمة الدستورية بوقف تنفيذه