النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:04 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

سياسة

”الوطنية للصحافة” تؤكد تقديم الدعم الكامل للزميل إسلام الراجحي

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

طالبت نقابة الصحفيين اليوم، الاثنين 25 أغسطس 2025، بإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار وعضو النقابة، وذلك بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط.

وأوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، وهو ما يخالف تعليمات النائب العام الخاصة باستدعاء الصحفيين. وأكدت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة، نظرًا لأن الزميل له محل إقامة ثابت، ولا يوجد ما يبرر خوف الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، مشيرة إلى أن عضويته بالنقابة تكفل حضوره بنفسه أو من خلال وكيل عنه. واعتبرت النقابة أن استمرار حبس الزميل حتى تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة مسبقة وليست إجراءً احترازيًا.

وكان الراجحي قد تم توقيفه يوم الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليتفاجأ داخل قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية أقامتها موظفة بالإدارة المحلية. وأحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بعدم اختصاصها، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

وكلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لمتابعة التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب آخر إلى المحامي العام لنيابات دمياط لإخلاء سبيله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتظلم من قرار الحبس.

موضوعات متعلقة