الوكيل يبحث مع كامل الوزير معوقات الاستثمار بالإسكندرية

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري كل محافظة على حدة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد كامل الوزير لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية وتم بحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وأكد الوزير الحرص على عقد هذه اللقاءات الدورية مع مستثمري المحافظات مع التأكيد على الاجتماع بالمستثمرين الأصليين مباشرة دون وكلاء للوصول إلي حلول عملية لتحديات المستثمرين، مؤكداً على نجاح هذه اللقاءات في التعرف عن كثب على التحديات الفنية والإدارية والإجرائية التي تواجه المستثمرين وحلها بصورة فورية وتوجيه المستثمرين ممن يواجهون تحديات مالية للتقدم للاستفادة من إحدى المبادرات المطروحة لتمويل القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الاسكندرية لخدمة مستثمري المحافظة بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية.

ومن جانبه أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تمثل لحظة فارقة في مسيرة دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في الإسكندرية، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق نهج جديد يقوم على الشفافية، وسرعة الإنجاز، والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة تطورات السوق المحلية والعالمية، كما تشهد المحافظة خلال الفترة الراهنة طفرة غير مسبوقة في شتى القطاعات التي تشمل مشروعات بنية تحتية استراتيجية، وتطوير شامل في مجالات النقل والطرق والاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية والخدمية، وهذه ثمرة لرؤية وطنية طموحة تعمل على جعل الإسكندرية مركزاً اقتصادياً وصناعياً وسياحياً عالمياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على البحر المتوسط، وإرثها الحضاري العريق الذي يجعلها دوماً في صدارة المدن الجاذبة للاستثمارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدان وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدة انتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدة إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، واستعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة بواقع 6 مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدان