حسانين توفيق: تدشين أول بنك رقمي يعزز مسيرة التحول الرقمي في مصر

رحب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار البنك المركزي المصري الموافقة على تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي إلى بنك رقمي متكامل تحت اسم "وان بنك (onebank)"، ليصبح أول بنك في مصر يقدم خدماته المصرفية حصريًا عبر القنوات والمنصات الرقمية.

وأوضح توفيق أن إطلاق أول بنك رقمي مصري يحمل دلالات اقتصادية عميقة، فهو يعكس ثقة المؤسسات المالية في البنية التحتية الرقمية التي نجحت الدولة في تشييدها خلال السنوات الماضية، كما يُعد استجابة مباشرة لاحتياجات جيل جديد من العملاء يفضل الاعتماد على الوسائط التكنولوجية الحديثة في تعاملاته المصرفية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة النظام المالي، وزيادة تنافسية القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف توفيق أن البنك الرقمي الجديد سيتيح للعملاء إدارة جميع معاملاتهم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية، دون الحاجة إلى الفروع التقليدية، بدءًا من فتح الحسابات وإدارة المدفوعات وحتى الحصول على بطاقات الدفع، وتحويل الأموال، والحصول على القروض والودائع، ليصبح الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر بمثابة "فرع مصرفي متكامل" متاح على مدار الساعة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال أن "وان بنك" سيسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، من خلال توفير خدمات مصرفية مرنة ومنخفضة التكلفة لمختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يوسع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي ويعزز تدفقات الأموال داخل الاقتصاد الرسمي.

كما أشار إلى أن البنك الرقمي يمثل قيمة مضافة لقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، إذ سيوفر بيئة حاضنة للابتكار، ويفتح الباب أمام شراكات مع شركات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشجع دخول لاعبين جدد إلى السوق المصري.

وشدد توفيق على أن هذه الخطوة الرائدة للبنك المركزي تعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، وتؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي واستدامة التنمية.