سؤال برلماني عاجل لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة وحماية الأمن الغذائي المصري

أكد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، ويستلزم العمل المستمر على تحسين إنتاجية المحاصيل وضمان جودتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

وأشار إلى وجود خطر بالغ يتمثل في انتشار مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، تؤدي إلى تدهور التربة، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة تكلفة الزراعة على الفلاح، فضلًا عن إهدار الموارد وتهديد سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وتساءل "طنطاوي" في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قائلاً: “ ما هي الآليات الحالية التي تتبعها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء للكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية والمراكز الريفية؟ وهل توجد قاعدة بيانات محدثة للمصانع والشركات المرخصة في مجال إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، مع آلية للرقابة الدورية عليها وضبط المخالفين؟ وما حجم هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد القضايا المضبوطة، وما هي العقوبات التي صدرت بحق المخالفين؟”.

كما تساءل النائب خالد طنطاوي:" هل ترى الحكومة أن العقوبات الحالية الواردة في القوانين المنظمة (قانون الزراعة، قانون حماية المستهلك، قانون الغش التجاري) كافية لردع مثل هذه الجرائم، أم هناك حاجة لتعديل تشريعي لزيادة العقوبات أو إضافة تدابير رادعة جديدة؟ وما هي خطط الحكومة لتوعية الفلاحين بطرق التمييز بين الأسمدة السليمة والمغشوشة، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أي حالات اشتباه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر، ومنتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى أدوات وعبوات مدون عليها أسماء شركات وهمية.