كيف يستخدم الرئيس الأمريكي القوات المسلحة داخل الأراضي الأمريكية بدلاً من الخارج؟

إجراء جديد تدرسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالياً، يتمثل في إنشاء قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية، تتألف من مئات من قوات الحرس الوطني المكلفة بالانتشار السريع في المدن الأمريكية التي تواجه احتجاجات أو اضطرابات أخرى، بحسب وثائق داخلية استعرضتها صحيفة «واشنطن بوست»، إذ تناقش إدارة الرئيس خطة سرية تهدف إلى استخدام أفراد الجيش الأمريكي في قمع الاضطرابات المدنية الداخلية، تصل تكلفتها لمئات الملايين من الدولارات، يمكن من خلالها نشر عشرات الجنود في الولايات المضطربة خلال ساعة فقط.

وفق الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي سار على عكس الرؤساء الأمريكيين السابقين، حيث استخدم الجيش فعليًا لأغراض محلية، حيث أرسل أكثر من 5000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لحماية قوات الهجرة أثناء إجراء الاعتقالات، وحاليًا، يسعى الرئيس الأمريكي لتعبئة 800 جندي وإرسالهم إلى العاصمة واشنطن، باعتبارهم ضرورة للتصدي لجرائم العنف والقتل التي يتم ارتكابها.

ذكرت الصحيفة، أن الخطة تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم، بحيث يمكنهم الانتشار في غضون ساعة واحدة فقط، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل منهما تضم 300 جندي، يتمركزون في قواعد عسكرية في ولايتي ألاباما وأريزونا، مع استهداف المناطق الواقعة شرق وغرب نهر المسيسيبي.

وفي حال اعتماد المقترح، قد تصل تكلفة القوة الجديدة إلى مئات الملايين من الدولارات، إذا طُلب من الطائرات العسكرية وأطقمها الجوية أن تكون جاهزة على مدار الساعة، ووفقًا للمستندات، من الممكن البدء في تنفيذ تلك الخطة خلال السنة المالية 2027 لتمويلها عبر الميزانية التقليدية للبنتاجون، ونوهت الصحيفة، إلى أن هذا المقترح يمثل توسعًا محتملًا في رغبة الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية، معتمدًا على بند في القانون الأمريكي يسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالالتفاف على القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة.

ويمكن للرئيس الأمريكي تعبئة قوات الحرس الوطني لمهام فيدرالية داخل الولايات المتحدة بموجب سلطتين رئيسيتين، الأولى، بموجب الباب العاشر، حيث توضع القوات تحت إشراف الرئيس، ويمكنها دعم أنشطة إنفاذ القانون دون إجراء اعتقالات أو تحقيقات، بينما الثانية هي الباب 32 الذي تخضع خلاله القوات لسيطرة حاكم الولاية.

وبحسب الخطة، فإنه يتم يتناوب أفراد الخدمة من وحدات الجيش والقوات الجوية التابعة للحرس الوطني المتمركزة في 15 ولاية أمريكية، أبرزها كاليفورنيا وبنسلفانيا، ويشمل الاقتراح إعطائهم تدريبات إضافية للشرطة العسكرية والقوات الجوية، وسيتم تجهيزهم بالأسلحة ومعدات مكافحة الشعب.

من المفترض أن تكون القوة الأولى جاهزة للتحرك خلال ساعة من اتخاذ قرار تدخلهم في الاضطرابات، بينما ستكون الدفعتان الثانية والثالثة جاهزتين خلال ساعتين و12 ساعة على التوالي، على أن يتم نشرهم عند وضعهم في حالة تأهب قصوى، وتمتد مهمتهم لمدة 90 يومًا فقط.

وأظهرت الوثائق التداعيات السلبية المحتملة للقرار، منها انخفاض توافرهم لمهام أخرى مثل حرائق الغابات والأعاصير، والضغط على الأفراد، الذين يمكن أن يتعرضون للإجهاد، والمعدات التي يمكن أن يتسارع تآكلها وتلفها، خاصة الأنظمة غير المصممة لمهام الدعم المدني طويل الأمد.