قرار أوروبي مرتقب قد يهدد استمرار محكمة ”كاس” كمرجعية دولية للرياضة

تتجه الأنظار نحو محكمة العدل الأوروبية التي ستصدر، يوم الجمعة المقبل، حكمًا مصيريًا حول مدى شرعية المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" كجهة قضائية عليا للنزاعات الرياضية، خاصة في ظل تزايد الانتقادات بشأن استقلاليتها وتوافقها مع القوانين الأوروبية.

ويدور النزاع حول ما إذا كانت قرارات "كاس"، ومقرها في لوزان السويسرية، يجب أن تكون نهائية وملزمة داخل دول الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كان من حق المحاكم الوطنية مراجعتها في حال تعارضها مع القانون الأوروبي.

القرار قد يؤدي إلى زعزعة أحد أهم أعمدة المنظومة القانونية الرياضية، إذ تعتمد معظم الاتحادات الرياضية على "كاس" كمرجعية نهائية وموحدة لتفسير القوانين وفض النزاعات، بما يضمن اتساق اللوائح على المستوى العالمي.

القضية بدأت بعد طعن نادي "رويال بوسو دور بوريناج" البلجيكي في قرار صادر ضده من "كاس" بشأن ملكية الطرف الثالث، وهي ممارسة يحظرها "فيفا". واعتبر النادي أن المحكمة غير مستقلة بما فيه الكفاية، خاصة وأنها تتلقى تمويلًا من الهيئات الرياضية الكبرى.

رغم أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أيدت حكم "كاس"، نقل النادي القضية إلى المحاكم البلجيكية، ومنها إلى محكمة العدل الأوروبية، التي ستحدد ما إذا كان النظام القضائي الرياضي الحالي متوافقًا مع قوانين الاتحاد الأوروبي.