لوموند: الجيش المصري يعود إلى الساحة السياسية مجددًا

علقت صحيفة LE MONDE الفرنسية -عبر موقعها الإلكتروني- على نزول الجيش المصري إلى بورسعيد، لإنهاء المصادمات بين المواطنين وقوات الشرطة.

وقالت: "إنه منذ السبت الماضي، والهدوء يستقر في أنحاء بورسعيد، فالاستعانة بالجيش أدت إلى إنهاء أعمال العنف التي استمرت لمدة تصل إلى شهر ونصف، والتي خلفت ما يزيد على أربعين قتيل، وعصيانًا مدنيًا يهدد بشلل حركة المرور، والشحن على طول قناة السويس". 
يذكر، أن أعمال العنف قد اندلعت في المدينة، أواخر يناير الماضي، في أعقاب الحكم على 21 من أولتراس النادي المصري بالإعدام، الذي وصفه الكثيرون بالحكم "غير المنصف".
وما من أحد، يستطيع معرفة متى سيعيد الجيش مسئولية أمن المدينة إلى الشرطة؟، حيث أكدت الصحيفة أن هذا التدخل من جانب الجيش للتأمين، يعد هو الأول من نوعه منذ الثورة، مما يشير إلى نقطة تحول في مستقبل البلاد في عهد الرئيس مرسي.
وقالت الصحيفة: "إنه على الرغم من الاحتجاجات التى اشتعلت فى الشارع المصري، خلال الفترة التى أدار فيها الجيش البلاد (فبراير2011حتى يونيو 2012)، وما قام به الرئيس مرسى من إبعاد للجيش عن زمام الأمور، عادت قيادات الجيش مرة أخرى إلى الساحة السياسية.
وأوضحت الصحيفة، أن خلافًا سينشب لا محالة بين الجيش والنظام، واستندت في ذلك إلى حادثتين على درجة عالية من الأهمية وهما:
الحادثة الأولى: تعرض قوات من الجيش، على مقربة من المواجهات بين المتظاهرين والشرطة، في يوم الأحد الموافق 3 مارس، لإطلاق نيران من قوات الشرطة عن طريق الخطأ، مما دفع الجيش إلى الرد بإطلاق رصاص حي على الشرطة، وأدى ذلك إلى مقتل شرطيين، وقد تم توثيق هذا الحدث من جانب محققي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
أما الحادثة الثانية: فتتمثل في قيام الجيش بالكشف - للصحافة - عن معارضته لقرار "الضبطية" الذي اتخذه النائب العام، والذي يتيح للمواطنين العاديين، بالقبض على مثيري الشغب والفوضى في الشوارع.
كما نقل الموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام القومية، عن مصدر عسكري قوله: "إن هذا القرار يمكن أن يمهد الطريق لتكوين ميلشيات خاصة، كما وصف هذا القرار بـ"تجاوز للخطوط الحمراء".
وأوضحت الصحيفة، أن هذا القرار قد قامت الصحافة المحلية بالتركيز عليه، لمحاولة تفسير كل تصريح لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذي صرح مؤخرًا بأن "القوات المسلحة هي أمل مصر وقلعتها الحصينة".
وأكدت الصحيفة، على أن عودة الجيش جاءت بتأييد وتشجيع من جانب قطاع كبير من المعارضة، الذي يأمل في أن يجعل من الجيش الحكم والمصلح في صراعه مع الرئيس مرسي، أو حليفًا في اختبار القوة الناشئة بين الرئيس والمعارضة.
وقال عادل بكرى المنسق العام لحزب الكرامة "إن الجيش قد استعاد موقعه على الطاولة ببورسعيد، صحيح أنه لم يحظ بالكعكة كاملة ولكن على الأقل ما من شيء يمنع من الاستفادة من ذلك، في منع الإخوان المسلمين من السيطرة على الكعكة بأكملها".
وفي بورسعيد، يدعو الكثير من الناس إلى انقلاب عسكري، وذلك عن طريق آلاف التوقيعات التي تم جمعها.
ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين قوله: "يجب على الجيش انتزاع السلطة من قبضة الإخوان المسلمين ويكفى ما فعلوه من هفوات وأخطاء، فالأحزاب السياسية لا تخدم إلا مصالحها، وحده الجيش هو الذي يهتم بالشعب".
وقال آخر: "نحن بحاجة الآن إلى الانضباط العسكري، ولا يمكن أن نتنظر حتى تنتهى ولاية الرئيس مرسي بعد أربع سنوات".
وقد اعتبرت الصحيفة، أن هذا هو رد الفعل الفطري والغريزي للفوضى التي زرعتها الشرطة، والرغبة الشديدة فى الانقلاب تعد نتيجة للتيار الناصري القوى، والمنتشر في مدينة بورسعيد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الرغبة لم تحقق إجماعًا، حيث أكد أحد المواطنين وقد أطلق على نفسه اسم أبو حمص قائلاً: "إننا قد عانينا خمسين عام من حكم قيادات الجيش، ولن نسمح لهم بالعودة مرة أخرى".
من جانبه، استبعد كريم عناره مسئول بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية سيناريو الانقلاب، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى خسارة كبيرة الجيش، وأضاف قائلاً: "من مصلحة الجيش الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية التى منحها له الرئيس مرسيي، وبالتالي الحفاظ على الوضع الراهن".