إعلام القليوبية: توجيهات الرئيس ”السيسى” وضعت الطفولة على رأس الأولويات الوطنية

في إطار التعاون البناء بين مجمع إعلام القليوبية ومديرية التضامن الاجتماعي، نظم المجمع ندوة تثقيفية تحت عنوان "الأطفال قلب الوطن ومستقبله.. رؤية وطنية شاملة من أجل طفولة آمنة".
جاءت الندوة ضمن جهود الهيئة العامة للاستعلامات، ممثلة في قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، لتسليط الضوء على دور الدولة في دعم الطفولة المبكرة، باعتبارها أساس بناء الإنسان المصري.
شارك في الندوة مدير مجمع إعلام القليوبية ريم حسين عبد الخالق، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية أميمة رفعت، حيث ناقشت الندوة أبعاد الرؤية الوطنية في دعم الطفولة، وسبل توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، بما يضمن لهم النمو السليم، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.
وخلال كلمتها، أكدت ريم حسين أن الطفل هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهو الذي يحمل في براءته ملامح الغد وآمال الأوطان.
وأوضحت أن الدولة المصرية، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بالطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس في بناء الإنسان، مشددة على أن الاستثمار في الطفل لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية حقيقية تفرضها التحديات المجتمعية المتسارعة، والرغبة في تنشئة جيل واعٍ قادر على تحمّل المسؤولية وصناعة التنمية.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن الاهتمام بالطفولة هو استثمار طويل الأمد في مستقبل مصر، لافتة إلى أن الطفولة الآمنة ليست فقط التزامًا اجتماعيًا، بل مشروع وطني استراتيجي، وأن أمن الطفل جزء لا يتجزأ من أمن الوطن، وسعادته من سعادة المجتمع.
من جانبها، أوضحت أميمة رفعت أن الطفولة هي المرحلة الأهم في تشكيل شخصية الإنسان وبناء قدراته النفسية والاجتماعية والمعرفية، مؤكدة أن الدولة المصرية وضعت الطفولة المبكرة في قلب أولوياتها، من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء شخصية الطفل المصري منذ سنواته الأولى، وهو ما يظهر بوضوح في التوجيهات الرئاسية والاهتمام الحكومي المستمر.
وخلال الندوة، تم استعراض مشروع الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء التنمية، كخطوة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي.
ويهدف الحصر إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات، وتحديد الفجوات الجغرافية في توزيعها، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تيسير الترخيص ودعم الحضانات غير المرخصة للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأشارت "رفعت" إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال الرائدات الريفيات والاجتماعيات بالمحافظة، باستخدام استمارة إلكترونية تتضمن بيانات الحضانة والموقع والترخيص وعدد الأطفال والعاملين، بالإضافة إلى توثيق مرئي للمقر، وذلك تحت إشراف فرق ميدانية من الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات.
وأكدت أن الهدف من الحصر ليس فقط جمع البيانات، بل تطوير الخدمات، ودعم الحضانات على أرض الواقع، بما يعزز من جودة التعليم والرعاية المقدمة للأطفال من سن يوم وحتى أربع سنوات. كما ناشدت الحضور بضرورة التعاون الكامل مع فرق العمل لتسهيل مهمتها والوصول إلى جميع الكيانات المعنية برعاية الأطفال في هذه الفئة العمرية.
وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وتلقي التوصيات والمقترحات من الحضور، إلى جانب الاستماع لشكاوى وملاحظات أصحاب الحضانات، في خطوة تستهدف الوقوف على التحديات الواقعية، وبحث سبل تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يحقق رؤية الدولة في بناء إنسان مصري قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.