نقيب المحامين يعلن: اتفاق مبدئي مع وزارة العدل لتخفيف الرسوم القضائية

أعلنت نقابة المحامين في بيان رسمي، تفاصيل اللقاء الذي جمع نقيب المحامين عبد الحليم علام بوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لمناقشة أزمة الرسوم القضائية المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، في ظل حالة من القلق والرفض داخل الأوساط القانونية خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن اللقاء جرى في مناخ من التفاهم والتقدير المتبادل، وشهد تأكيدًا مشتركًا على أن القضاء والمحاماة جناحان متكاملان لمنظومة العدالة، مشددًا على أن إقامة العدل لا تتحقق إلا بتعاون وثيق بين الجانبين، حيث يمثل القضاء رسالة تحقيق العدالة، بينما تكفل المحاماة حق الدفاع وتصون الحريات، في إطار من احترام الدستور الذي يقر أن تيسير التقاضي حق أصيل وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.

وخلال اللقاء، عبّرت النقابة عن إدراكها الكامل للظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، نتيجة تراكمات وأزمات ممتدة لأكثر من 12 عامًا، مؤكدة حرصها على تحقيق توازن عادل بين متطلبات تطوير مرفق العدالة، وحقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء.

وكشف البيان أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على عقد اجتماع موسع، يضم وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونقيب المحامين، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك لبحث الملف بشكل مؤسسي والتوصل إلى رؤية متكاملة تحفظ استقرار العمل القضائي وتؤكد الشراكة بين مؤسسات العدالة.

وأكد البيان أن هناك اتفاقًا على أهمية إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة، مشيدًا في الوقت ذاته بتصريحات وزير العدل التي أكدت مرارًا أن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، ولا مجال لافتعال أي خلاف بينهما.

وقد شارك في اللقاء كل من:

• المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل

• الأستاذ سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة

• الأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة

• الأستاذ ثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية بالنقابة