النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 08:28 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يسلم عقود بديل العشوائيات لأهالي حلايب متأثرة بإصابتها في الحادث ...وفاة ربة منزل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بالفيوم حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تسفر عن 88 مخالفة بالمخابز وضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر صُنّاع”أحلام سلطان المنسي” يواصلون أستكمال التحضيرات النهائية تمهيدا لعرضه عمل في الطريق وآخر لم يكتمل.. ميرنا نور الدين حائره بين الأعمال الدرامية جيهان شاهين: قانون الأسرة الجديد ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات رئيس الغرفة التجارية ببور سعيد: التحول الرقمي يعزز كفاءة التجارة ويجذب الاستثمارات سلوت: يكشف كيفية إقناعه اللاعبين بإمكانية العودة وقلب النتيجة النائب العام يكلف ”وحدة الرصد” بمتابعة مخالفات حظر النشر في عدد من القضايا تصريحات رويز تضع الجبلاية في أزمة جديدة مع الأهلي نقيب المحامين يهنئ الأقباط بعيد القيامة: الأعياد تعزز روح المحبة والوحدة حدائق وميادين وشوارع المنصورة تتزين لاستقبال المواطنين احتفالاً بشم النسيم

حوادث

نقيب المحامين يصدر قرار بوقف 4 محاميات عن ممارسة المهنة وإحالتهن لمجلس التأديب

أصدر الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بإيقاف محاميات الإسكندرية الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن إلى مجلس التأديب، وهن؛ الأستاذة قمر محمود محمد حسن الزلباني، الأستاذة أميرة طارق السيد محمد عفيفي، الأستاذة نورهان حسين عبد الرحمن، الأستاذة هبة رشدي عبد الرحيم السيد.

جاء ذلك بعد انتهاء نقابة الإسكندرية الفرعية من تحقيقاتها في واقعة التعدي على بعضهن، وكذا ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وحفاظا على هيبة المهنة أمام الجميع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية.

وجاء نص القرار بإحالة كلًا من؛ الأستاذة قمر محمود محمد حسن الزلباني، الأستاذة أميرة طارق السيد محمد عفيفي، الأستاذة نورهان حسين عبد الرحمن، الأستاذة هبة رشدي عبد الرحيم السيد، إلى مجلس التأديب مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة.


كما جاء القرار بوقف أطراف النزاع الأربعة عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين، ومنع دخولهن في كافة نوادى المحامين على مستوى الجمهورية، وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف وأيضا وقف جميع الخدمات النقابية لهن، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

و منع النشر والظهور في وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة بخصوص هذه الأحداث وتغليظ العقوبة في حالة مخالفة ذلك، ومسائلة أي محامي يضر صورة المحامين في المجتمع.

وسرعة عرض مدونة السلوك المهني على مجلس النقابة العامة لوضع ضوابط وسلوكيات نحافظ بها على هيبة المهنة والنقابة.