السعودية تفتح الباب لتملك العقار للأجانب.. ومجلس الوزراء يصدر الموافقة الرسمية

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام جديد يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة، في خطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية في إطار رؤية 2030.

وشهد القرار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تحليلات متعددة تناولت أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، ومدى انعكاسه على سوق العقارات المحلي. واعتبره مراقبون خطوة جريئة نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري.

وفي تعليق رسمي، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز وفرة وجودة المعروض العقاري، واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق، ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة.

ويأتي هذا القرار في سياق تعديل محتمل على النظام العقاري المعمول به منذ عام 2000، والذي يتضمن تسع مواد منشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل. ومن أبرز هذه المواد المادة الخامسة، التي تحظر تملك غير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات خاصة تتعلق بالوقف، وفق ضوابط شرعية وتنظيمية.

ويعرّف النظام غير السعودي بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية السعودية، ويشمل ذلك الشركات الأجنبية أو الشركات السعودية التي يساهم فيها غير سعوديين. مع وجود استثناءات لجهات معينة مثل البنوك، وشركات التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي، والشركات المدرجة في السوق المالية، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.

ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه خطوة نوعية نحو الانفتاح المنظّم لسوق العقارات السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على الحفاظ على الضوابط التنظيمية لحماية المناطق ذات الحساسية الدينية والثقافية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة.