«خطة النواب» تُقر اعتمادًا إضافيًا بقيمة 85 مليار جنيه لموازنة العام المالي 2024/2025

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بقيمة 85 مليار جنيه، بهدف تعديل تقديرات بنود الفوائد والضرائب بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي استجابة للضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتغيرات سعر الصرف، مما تطلب مراجعة تقديرات الباب الثالث (الفوائد) في جانب الاستخدامات، والباب الأول (الضرائب) في جانب الإيرادات، لضمان استقرار السياسة المالية واستمرار تنفيذ مستهدفات الحكومة.

تفاصيل مشروع القانون:

يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد إلى جانب مادة الإصدار، وتنص:

• المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 85 مليار جنيه في الباب الثالث (الفوائد).

• المادة الثانية على زيادة الإيرادات ضمن الباب الأول (الضرائب) بنفس المبلغ نتيجة تحسن الأداء الضريبي.

• المادة الثالثة على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة، بما يعكس آثار التعديلات المعتمدة.

مبررات الحكومة:

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، فإن الموازنة الأصلية استهدفت تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، مستندة إلى افتراضات تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين بنسبة 25%، وسعر صرف يبلغ 45 جنيهًا للدولار.

لكن التطورات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها قرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.75%، أدت إلى زيادة حادة في تكلفة خدمة الدين العام. وعلى الرغم من تخفيض المعدلات في أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء إضافية خلال معظم أشهر العام، بمتوسط زيادة 3.49% عن المعدلات المفترضة.

استراتيجية التمويل الجديدة:

ولمواجهة هذه التحديات، لجأت وزارة المالية إلى تعديل استراتيجيتها التمويلية، من خلال الاعتماد على سندات طويلة الأجل لتفادي تضخم فوائد الدين في الأجل القصير، مع الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما ساعد في تقليل الفوائد مقارنة بالسنوات السابقة.

أداء ضريبي غير مسبوق:

في المقابل، أشارت المذكرة إلى تحقيق نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، نتيجة الإصلاحات الهيكلية دون فرض أعباء جديدة، والتي شملت:

• تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• تسوية النزاعات الضريبية.

• ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة.

• التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

• ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.

الأثر المالي:

جاءت الحاجة إلى الاعتماد الإضافي نتيجة:

• ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار إلى 49.65 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهًا.

• استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

• زيادة تكلفة أدوات الدين، وتكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار العائد.

وفي ضوء ذلك، أقر مشروع القانون بزيادة مخصصات الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه، قابله تحسن في الإيرادات الضريبية بنفس القيمة، بما يحقق التوازن المالي المطلوب دون التأثير على الأهداف العامة للموازنة.