المنظمات الدولية تحاصر إنجازات السعودية في الحج بمزاعم كاذبة

تتربص المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بالإنجازات السعودية الهائلة التي أبهرت العالم بموسم الحج لهذا العام.

ويبدو أن الاحتفاء العالمي بنجاح هذا الموسم، وتفوق إدارة الحج على ذاتها في إنجاز موسم مثالي تضمن توفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن قد أصاب تلك المنظات بالغضب الشديد، واشتعلت بحثًا عن تصيد أخطاء فردية تقوم بتضخيمها وتقديمها باعتبارها هي القاعدة لا الاستثناء، متغافلة فرحة وسعادة أكثر من مليون و600 ألف حاج بروعة الخدمات والحرص على آداء مناسك الحج في راحة تامة تعد الأفضل في تاريخ مواسم الحجيج، وهو ما انعكس على كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

مزاعم ممنهجة ضد المملكة

على النقيض من الصورة الإيجابية التي رسمها نجاح موسم الحج 2025، تواجه السعودية حملة حقوقية ممنهجة من قبل منظمات دولية ووسائل إعلام تابعة لها.

وتتشابه الاتهامات وتوقيتات النشر من منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"نيفر نيوم"، مما يشير إلى وحدة التنسيق بين تلك المنظمات لرسم وتعميم صورة سلبية ممنهجية عن المملكة.

كما أن اختيار التوقيت الذي جاء تاليا مباشرة لموسم الحج يؤكد على حرص تلك المنظمات على إزالة أو زعزعة الصورة الإيجابية التي تركها النجاح الباهر لتنظيم موسم الحج هذا العام، واستبدالها بصورة سلبية تسهم في تشويه صورة المملكة دوليًا.

وأيضًا اتساق هذه الاتهامات وتكرارها على مدى سنوات من قبل كيانات متعددة يشير إلى تركيز مستمر على قضايا فردية تحدث داخل المملكة لا ترقى إلى حد هذه البروباجندا الإعلامية والتركيز الكبير عليها من جانب هذه المنظمات وتلك الوسائل الإعلامية.

حقوق العمالة المنزلية

وتتصدر قضايا حقوق العمالة المنزلية الوافدة، وخاصة الكينيات، تقارير المنظمات الدولية التي تتناول المملكة، حيث زعمت منظمة العفو الدولية توثيقها في تقرير شامل (96 صفحة) ممارسات استغلالية واسعة النطاق، تشمل مصادرة جوازات السفر والهواتف، وحرمان العاملات من الأجور، وإجبارهن على العمل لساعات طويلة تتجاوز 16 ساعة يومياً دون أيام راحة.

كما زعمت المنظمات تعرض العاملات لاعتداءات جسدية ولفظية وعنصرية بسبب لون البشرة، مع وصفهن بأسماء مهينة مثل "حيوانة" أو "قردة"، بل زعمت أيضًا تعرض عاملات للاعتداءات الجنسية والاغتصاب من قبل أصحاب العمل الذكور.

وأشارت تقارير المنظمات الدولية إلى أن الأجور الشهرية للعاملات قد تصل إلى 900 ريال سعودي (240 دولاراً أمريكياً)، وهو ما يعادل 0.5 دولار للساعة دون احتساب العمل الإضافي، مع حرمان العديد منهن من الطعام أو إجبارهن على النوم في ظروف غير مناسبة كخزانة المؤن أو على الأرض، وعند محاولة الإبلاغ عن هذه الانتهاكات، تواجه العاملات في بعض الأحيان إجراءات انتقامية أو اتهامات كاذبة، مما يؤدي إلى فقدان أجورهن.

ومن الملاحظ أن هذه الاتهامات يتم تكرارها في شكل سنوي، وتضمينها تقارير المنظمات الحقوقية دون التحقق والاستقصاء حول الدور الرسمي الذي يحرص على إنهاء المشاكل والأزمات بشكل مستمر، وتحسين أوضاع العاملين لتتطابق مع مستويات ومعايير حقوق الإنسان.

مخاوف حول نظام الكفالة

وظهر نظام الكفالة كنقطة محورية في المزاعم والانتقادات الحقوقية الموجهة للمملكة، حيث زعمت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" واتحاد النقابات الأفريقي أن هذا النظام يمكن "العبودية الحديثة"، حيث يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه مطلقة على العمال، بما في ذلك قدرتهم على تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد، بالإضافة إلى ما يعرف بـ"جريمة الهروب" التي تجعل العامل غير موثق ومعرضاً للاعتقال والترحيل.

فيما نجحت المملكة في إصدار تشريعات بدأت في عام 2021 وهي مستمرة في إصلاح نظام الكفيل وتوفير حقوق كاملة للوافدين في المملكة.

كما تضمنت تقارير المنظمات الدولية مزاعم بحق تطبيق القانون على السجناء الأجانب المتهمين بجرائم عقوبتها الإعدام في السعودية، وأدانت هذه المنظمات تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة على الرغم من أن النظام القانوني يطبق على أبناء المملكة وغيرهم بخصوص تلك الجرائم، وهو نظام يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحكم بها السعودية.

سرديات مصطنعة

تظهر الحملات الحقوقية الموجهة ضد المملكة العربية السعودية نمطاً متكرراً من الاتهامات، مع تركيز لافت على "الرمزية السلبية" لبعض القضايا، وغياب ملحوظ للردود الرسمية القوية، مما يمنح السرد الحقوقي مساحة واسعة للانتشار والتأثير.

تستخدم المنظمات الحقوقية في تقاريرها مصطلحات ذات دلالة قوية، مثل وصف نظام الكفالة بـ"العبودية الحديثة" أو "النظام المسيء"، وهذا التركيز على اللغة الرمزية، بدلاً من الاقتصار على التفاصيل الكمية أو الإحصائيات الدقيقة، يشير إلى استراتيجية تواصل تهدف إلى إحداث أقصى قدر من الضغط العام والسياسي.

ويرى الخبراء والمحللون أن استخدام مثل هذه المصطلحات يهدف إلى إثارة استجابة عاطفية وأخلاقية قوية، ليجعل القضية أكثر تأثيراً في الرأي العام الدولي ويصعب تجاهلها من قبل الحكومات والشركات.

كما فسر محللون تشابه الاتهامات وتوقيتات النشر بين منظمات مختلفة، بأنه يعكس وجود "أجندة خفية" لهذه المنظمات تستخدم ضد المملكة، أكثر منها جهود منسقة للدفاع عن حقوق الإنسان بناءً على مبادئ وملاحظات مشتركة كما يعتقد البعض.

ويبقى أن هذا التباين الصارخ بين التنظيم عالي المستوى والتقدم التكنولوجي في إدارة الحج، وبين التقارير المستمرة والمزعومة عن انتهاكات حقوق الإنسان، يشير إلى أن السعودية تمتلك القدرات والموارد اللازمة لمعالجة هذه القضايا بفعالية إذا ما قررت تطبيق نفس مستوى الالتزام والشفافية وتوضيح ذلك أمام الرأي العام الدولي عبر الرد السريع وتفنيد مزاعم هذه المنظمات التي تستهدف المملكة بين الحين والآخر بادعاءات ومزاعم حقوقية.