مقترح برلماني بمنح المستأجر 5% من قيمة وحدة الإيجار القديم كتعويض عن الإخلاء

قدّم المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد حزب الوعي وعضو الهيئة العليا، مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة الإيجار القديم، يهدف إلى تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك والمستأجر، بعيدًا عن الطرد القسري أو الحلول الأحادية التي قد تُحدث اضطرابات اجتماعية.

وأكد فايز أن العلاقة الإيجارية نشأت بموجب عقود قانونية بين طرفين بكامل أهليتهما، واستندت إلى قوانين صادرة عن الدولة في فترات تاريخية معينة، موضحًا أن القيمة الإيجارية في حينها كانت تُعادل حق الانتفاع بالعين المؤجرة، وليس القيمة السوقية كما هو متبع حاليًا.

وأشار إلى أن معالجة هذا الملف الشائك تتطلب مقاربة متعمقة تراعي الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والإنسانية، قائلًا: "لا أحد ينكر حق المالك في ملكيته، لكن لا يجوز في المقابل تجاهل واقع المستأجر الذي لا يملك بديلًا، ويعتبر هذا السكن هو كل ما لديه".

تفاصيل المقترح:

واقترح فايز أن يتضمن الحل منح المستأجر نسبة تعويضية قدرها 5% من القيمة السوقية للوحدة المستردة، تُدفع من قبل المالك، كبديل رمزي يحاكي النسبة التي يحصل عليها السمسار عادةً في معاملات البيع والشراء، وتُستخدم هذه النسبة كمقدم للحصول على وحدة بديلة توفرها الدولة.

وبحسب المقترح، يتم تقسيط ثمن الوحدة البديلة على المستأجر بقسط شهري لا يتجاوز 3 آلاف جنيه خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، قبل إخلاء الوحدة القديمة، على أن تُستكمل باقي قيمة الوحدة الجديدة بأقساط ميسرة تمتد حتى 20 عامًا، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

لا للطرد.. نعم للحلول المتوازنة

واختتم المستشار علي فايز تصريحاته مؤكدًا أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير البدائل الكريمة، دون أن يخسر المالك حقه، مضيفًا: "نحن لا نسعى إلى طرد الناس من بيوتهم التي عاشوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم، بل نعمل من أجل حلول عادلة تحقّق استقرارًا حقيقيًا لكل الأطراف".