وسط إجراءات حاسمة لمنع الغش...تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة 2025

ينطلق غدا الأحد «ماراثون» امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 «النظام القديم والجديد» امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024/2025، 45 ألف و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن 85 % لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات.

كما استعرض وزير التعليم ما يتم بذله من جهود لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان.

وأكد «عبداللطيف» أنه سيتم توزيع أوراق الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ دون أي تأخير حتى تتاح الفرصة للطلاب لكتابة البيانات، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين خارج اللجان بشكل منضبط.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر 12 نموذجًا استرشاديًا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال معلمين متخصصين.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة قامت بنشر فيديو توعوي من أجل إرشاد الطلاب علي الإجراءات والتعليمات الخاصة بكتابة البيانات وطريقة الإجابة على الأسئلة.

وشدد الوزير علي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في أي لجنة من لجان الامتحانات، مؤكدًا أن نظام الرقابة مشدد داخل اللجان بإجراءات وآليات جديدة وحاسمة من أجل منع الغش وتحقيق تكافؤ الفرص.