في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة: تنظيم يوم تعريفي حول مناهضة العنف ضد المرأة بمحكمة شمال القاهرة

نظّمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الأول لموظفي وموظفات المحكمة حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، بمقر المحكمة.

جاءت الفعالية تحت رعاية القاضي عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واستهدفت تعريف 50 موظفًا وموظفة بقضايا العنف ضد المرأة، ورفع الوعي بآليات الحماية القانونية والمؤسسية المتاحة.

افتتح الفعاليات القاضي ياسر محمود حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الذي وجّه الشكر لوزير العدل ورئيسة المجلس القومي للمرأة، مشددًا على أن "مناهضة العنف ضد المرأة" ليست فقط مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وإنساني، مؤكداً أن تمكين المرأة هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمعات، ويعزز من مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.

كما ألقت القاضية رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، كلمة رحّبت فيها بالحضور، ونقلت تحيات كل من وزير العدل، والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل للقطاع، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي أعدتها الوزارة، وعلى رأسها:

• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)

• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015–2020)

• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)

وأكدت أن هذه الجهود تصب في دعم حقوق المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان المصري".

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع وزارة العدل، مؤكدة أهمية دعم القوانين والتشريعات التي تعزز من حماية المرأة وحقوقها، مشيدة بدور المجلس في هذا الإطار.

كما قدّمت الأستاذة شيرين ماهر، من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بالمجلس، عرضًا حول اختصاصات المجلس القومي للمرأة وآليات عمله وفقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، مشيرة إلى بنود قانون المجلس ولجانه الفنية المختلفة.

وعرض القاضي أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، مستعرضًا الجرائم الواردة في قانون العقوبات مثل: المواقعة بغير رضا، هتك العرض، الفعل الفاضح، التحرش، التنمر، الجرائم الإلكترونية، وغيرها من الانتهاكات التي تستهدف المرأة.

واختتم اللقاء بكلمة من الأستاذ محمد رمضان، المحامي بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، استعرض فيها دور المكتب في تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة، وآلية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير الدعم القانوني اللازم، استنادًا إلى المادة (7) من قانون المجلس رقم 30 لسنة 2018.