أزمة جديدة بين البيت الأبيض والقضاء الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية

معضلة جديدة وقعت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جراء فرض الرسوم الجمركية على الكثير من دول العالم، لا تقل في خطورتها عن تلك التأثيرات التي تسبب في مختلف البُلدان التي فُرضت عليها الرسوم، خاصة وأن الأمر في هذه المرة اتخذ مساراً قانونياً أكثر من ما هو تُجارياً.
الرسوم «الترامبية»
خلقت الرسوم «الترامبية» أزمة بين البيت الأبيض والقضاء الأمريكي، إذ قضت محكمة التجارة الدولية بمنع معظم الرسوم المفروضة من الإدارة الأمريكية وسمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار تطبيق معظم التعريفات الجمركية مؤقتاً، وأمرت بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية.
كما قضت محكمة التجارة الأمريكية ببطلان معظم الرسوم التي فرضها «ترامب»، معتبرة أن تلك الإجراءات تجاوزت صلاحياته الدستورية، فيما أكدت أن تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الكونجرس الأمريكي، لذا سارعت الإدارة الأمريكية لاستئناف القرار بما يمهد الطريق أمام معركة قانونية بشأن سياسية اقتصادية يسعى ترامب من خلالها لعودة الحياة لاقتصاد بلاده المُنهك.
إعادة التوازن التجاري
المسئولون الأمريكيون بدأوا يدرسون خيارات تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم التي يرى «ترامب» أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح بلاده، وفق تقارير عالمية، متخذين من القانون ذراعاً لهم، فمن بين صفحات قانون التجارة لعام 1974 وجد مساعدو «ترامب» ضالته في البند رقم 122 الذي لم يُستخدم من قبل ويتيح خياراً مؤقتاً إذ يسمح لونشطن فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 190 يوما على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي لمعاجلة اختلالات الميزان التجاري.
جراء ذلك يُمنح «ترامب» وقتاً كافياً لتنفيذ الخيار الثاني والمتمثل في وضع رسوماً جمركية مخصصة لكل شريك تجاري على حدا بموجب بند آخر من القانون نفسه وهو 301 حيث تم اللجوء لهذا الخيار مراراً بما في ذلك الرسوم على الصين في ولاية «ترامب» الأولى.
فرض رسوم بسرعة
مراقبون يرون أن البيت الأبيض يمتلك أدوات قانونية يستطيع استخدامها لفرض رسوم بسرعة لكن هذا الإجراء قد يحمل أزمة بين الإدارة الأمريكية والقضاء، وتشير التوقعات إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستلجأ إلى أدوات تحدث توازناً بين خطة بديلة لدعم النهج التجاري المُتشدد من جه والحفاظ على صورة الثقة في القضاء الأمريكي واحترام مسار الطعون من جهة أخرى.