احمد الوكيل يطالب بتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وخفض التكلفة

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، باسم مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام ا ارحب بمعالى وزير المالية وقيادات الوزارة في زيارته الثانية للاسكندرية، وهى رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.

وتأتى هذه الزيارة في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.

جاء خلال كلمته في اللقاء المفتوح لمجتمع الأعمال بالإسكندرية بحضور السيد أحمد كوجوك وزير المالية

قائلا اليوم نستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.

تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع معالى وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.

وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.

واضاف موضوعنا اليوم، الضرائب..، فلا جدال في ان ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:

حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفة من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية.

زيادة نصيب القطاع الرسمي واسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى

وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B "شركات مع شركات" أو B2C ِ"الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة"

فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها

وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم

ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:

الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة

مراكز الارشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين

حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا

والاهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتشكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها

وأشار في كلمته الي استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون

وطالب سيادته بمعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.

مع مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات

-اصدار الدليل الارشادى للأشخاص المرتبطة

-اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة

-تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات

اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الدخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها

والاهم التعجيل باصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والإستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية