النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 11:26 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مستشفى المقطم: انتظام توفير أدوية الأورام والإنسولين والأمراض المزمنة على مدار الساعة مدير مستشفى المقطم: المريض هو الأهم ونعمل على تطوير الخدمات وتذليل العقبات أمام المنتفعين مدير مستشفى المقطم لـ«النهار»: «مريض التأمين الصحي أهم وأغلى مريض عندنا.. ونعتذر عن أي تقصير والقادم أفضل» البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ويطالب بإنهاء نهبها ضربة لمافيا السوق السوداء.. ضبط مخزن غير مرخص به 6 آلاف لتر وقود في الخانكة وزير الاتصالات يشهد توقيع وثيقة الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور أبطاله والعائلة الحقيقية فيلم «البرانية» يحتفل بعرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي صحة القاهرة تحقق 97.5% من المستهدف بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتطعيم أكثر من 1.8 مليون طفل بالعاصمة باليه «لوركيانا» يطرح جدلية الحب والفقد على مسرح أوبرا دمنهور الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوة يشيد بأداء الدكتور هشام هاشم في تطوير وتحديث معهد أمراض العيون بالجيزة ومنظومة الزمالة بتكلفة إجمالية 500 مليون... في يوبيلها الذهبي.. جامعة قناة السويس تستضيف الندوة التثقيفية الـ97 لقوات الدفاع الشعبي السكة الحديد تنجح في إعادة العربة المنحرفة إلى القضبان واستئناف حركة القطارات بخط الإسماعيلية – السويس

سياسة

”بسمة جميل: القانون الجديد للعلاوات والحوافز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز رواتب موظفي الدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية

الدكتورة بسمة جميل
الدكتورة بسمة جميل

أعربت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، عن تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين بالدولة، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية نحو تحسين مستوى الأجور والدخول، ورفع معدلات الرضا الوظيفي.

وأضافت أن ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، يُعد نقلة نوعية في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف فئات العاملين.

وأوضحت جميل أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، لما له من دور في إعادة التوازن بين العاملين في مختلف القطاعات، ودعم الاستقرار الوظيفي، ما يسهم في تحفيز الموظفين على المزيد من العطاء والإنتاج، في ظل جهود الدولة المتواصلة لدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو المستدام.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم المواطنين، من خلال تبني رؤى وسياسات اجتماعية واقعية تضمن تحسين مستوى معيشة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وترسّخ مبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة.