النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 03:31 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

سياسة

تعديلات قوانين الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية

رحب وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالتعديلات الأخيرة التي أُجريت على قوانين الانتخابات ووافق عليها مجلس النواب نهائياً، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز من استقرار الحياة الديمقراطية في مصر.

وأوضح وليد جودة في تصريحات له اليوم، أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و50% بنظام الفردي، يحقق معادلة دقيقة بين التمثيل الحزبي والتمثيل الشعبي، حيث يتيح للأحزاب فرصة تنظيم صفوفها وتقديم كوادر مؤهلة ضمن القوائم، وفي الوقت نفسه يمنح المستقلين والكفاءات المجتمعية فرصة عادلة للوصول إلى البرلمان عبر الدوائر الفردية.

وأكد أن هذا النظام يسهم في تعزيز استقرار البرلمان من خلال تقليل فرص التشتت السياسي، وتكوين كتل تشريعية واضحة الرؤية والانتماء، قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي بكفاءة، كما أنه يفتح المجال أمام تمثيل أوسع للفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوو الهمم، في ظل اشتراطات القوائم المغلقة التي تضمن التوازن والتنوع.

وأشار القبطان وليد جودة إلى أن هذه التعديلات تعكس الحرص على ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وفق أسس مستقرة، تعزز من ثقة المواطن في العملية السياسية، وتعيد الاعتبار للعمل الحزبي كركيزة أساسية في بناء دولة مدنية حديثة.