النهار
السبت 14 مارس 2026 06:18 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يعني إرسال جنود المارينز إلي جزر إيرانية؟ كيف ردت إيران على استهداف أمريكا لجزيرة خارك؟ كيف تقرأ روسيا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ هل تؤثر روسيا في مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية؟ شراكة استراتيجية بين جمعية الجراحين المصرية و«أدويا» لتطوير التعليم الجراحي ودعم الأطباء الشباب عاجل.. إحالة مديرة الطفولة والأمومة بمنطقة المعادي الطبية للتحقيق الفوري كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت نحو عشرة صواريخ باليستيةباتجاه بحر اليابان ماكرون :السلطات اللبنانية أبدت استعدادها للحوار المباشر مع إسرائيل إعلام لبناني يتحدث عن خلافات بين نواف سلام وردولف هيكل وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المؤسسي ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وزير الصناعة يستعرض مع «مرسيدس-بنز إيجيبت» فرص توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي خطة حكومية لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى الخليج وسط طلب متزايد على المنتج المصري

سياسة

تعديلات قوانين الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية

رحب وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالتعديلات الأخيرة التي أُجريت على قوانين الانتخابات ووافق عليها مجلس النواب نهائياً، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز من استقرار الحياة الديمقراطية في مصر.

وأوضح وليد جودة في تصريحات له اليوم، أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و50% بنظام الفردي، يحقق معادلة دقيقة بين التمثيل الحزبي والتمثيل الشعبي، حيث يتيح للأحزاب فرصة تنظيم صفوفها وتقديم كوادر مؤهلة ضمن القوائم، وفي الوقت نفسه يمنح المستقلين والكفاءات المجتمعية فرصة عادلة للوصول إلى البرلمان عبر الدوائر الفردية.

وأكد أن هذا النظام يسهم في تعزيز استقرار البرلمان من خلال تقليل فرص التشتت السياسي، وتكوين كتل تشريعية واضحة الرؤية والانتماء، قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي بكفاءة، كما أنه يفتح المجال أمام تمثيل أوسع للفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوو الهمم، في ظل اشتراطات القوائم المغلقة التي تضمن التوازن والتنوع.

وأشار القبطان وليد جودة إلى أن هذه التعديلات تعكس الحرص على ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وفق أسس مستقرة، تعزز من ثقة المواطن في العملية السياسية، وتعيد الاعتبار للعمل الحزبي كركيزة أساسية في بناء دولة مدنية حديثة.