مجلس الدولة يحجز دعوى هيفاء وهبي وهاني سامح ضد نقيب الموسيقيين للتقرير في جلسة 22 يونيو

قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 ق، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، على أن تُنظر الجلسة يوم 22 يونيو المقبل.

وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة الصادر في 16 مارس، بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا واعتُبر – من قبل سامح – تعديًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن الشؤون القانونية بالنقابة، بينما تمسك دفاع هيفاء وهبي بمطالبه بإلغاء القرار، واصفًا إياه بالتعسفي.

وفي مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب هاني سامح بعزل مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته النقابية في فرض رقابة غير دستورية على الفن، قائلاً إنه يتعامل بمعايير "قروسطية وسلفية" لا تمت بصلة للدستور ولا للدور الحقيقي للنقابة.

وأكد سامح أن قرار منع وهبي جاء استجابةً لضغوط وتعليقات دينية متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء أي تحقيق قانوني أو الرجوع لجهات مختصة، معتبرًا ذلك تعديًا خطيرًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.

واتهم سامح النقابة بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الثقافية والفنية، في وقتٍ تشهد فيه دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، انفتاحًا فنيًا ملحوظًا.

كما استند في دعواه إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تكفلان حرية الإبداع وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات إلا بحكم قضائي.

وطالب سامح بوقف تنفيذ جميع قرارات مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وغيرها من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، معتبرًا أن المعركة القضائية دفاع عن هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة "التزمت والانغلاق".