دعاة ومشاهير على قوائم سحب الجنسية في الكويت

تصاعد الجدل داخل المجتمع الكويتي حول قرارات الحكومة بسحب الجنسية من عدد كبير من المواطنين، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصًا، وذلك تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لإقرارها.

وجاء القرار استمرارًا لعمليات سحب جنسية متتالية في إطار حملة أطلقتها الكويت منذ مارس 2024 لإعادة تنظيم قانون الجنسية، شملت مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، خاصة بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في سبتمبر 2024.

وبسبب المساس بالمصلحة العليا للبلاد وحدها سحبت اللجنة الجنسية عن 1021 حالة، من إجمالي عدد من سحبت جنسياتهم وهم 1292 حالة.

ومن بين أبرز من تم سحب جنسياتهم مؤخرًا، الداعية الإسلامي نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت من مارس 2024 إدخال تعديلات على قانون الجنسية، يسمح لها بالتوسع في سحب الجنسيات، وقامت منذ ذلك التاريخ وحتى يناير 2025 بسحب الجنسية عن 30 ألف كويتي وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول إقدام الحكومة على هذه العملية التي تعد الأكثر توسعًا في تاريخ البلاد.

وبينما تقول الحكومة أن المراجعات الدقيقة تأتي لضمان منح الجنسية فقط لمن يستوفي الشروط القانونية، يرى بعض المراقبين أن لهذه الخطوة أبعادًا أعمق ترتبط بإصلاح الخلل في النظام السكاني والحفاظ على الهوية.

سحب جنسيات مشاهير

وقد طالت عمليات سحب الجنسية عدد من مشاهير الكويت أبرزهم الفنان داوود حسين نجم الكوميديا الكويتي الأول الذي شارك في العديد من الأعمال المسرحية الجماهيرية والفنية، ومن أهم مسلسلاته "كريمو" و"موضي قطعة من ذهب"، ودوره في مسرحية "عودة ريا وسكينة"، والمشاركة مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "عندليب الدقي" إلى جانب تألقه في تقديم البرامج التلفزيونية.

كما تم سحبها أيضًا من المطربة نوال الكويتية، التي تعد من أبرز الأسماء في عالم الفن الخليجي، والتي عرفت بلقب "قيثارة الخليج"، بالإضافة إلى سالم الهندي، رجل الأعمال الكويتي، والمدير التنفيذي السابق لشركة روتانا،إضافة إلى الداعية الإسلامي نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي.

أسباب سحب الجنسية

وتتنوع أسباب سحب الجنسية في الكويت وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، حيث يمكن للسلطات سحبها في حالات تتعلق بتزوير أو غش أثناء الحصول عليها، ومن بين هذه الأسباب تقديم بيانات كاذبة أو الحصول على الجنسية عبر وسائل غير قانونية، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية نهائية ضد الشخص في قضايا تمس الشرف أو الأمانة أو تهدد أمن الدولة، سواء داخليًا أو خارجيًا، كما تشمل أيضًا مساس الشخص بالذات الإلاهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وتسحب الجنسية أيضًا في حالة الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية بسبب قضايا تمس الشرف أو الأمانة، وذلك خلال عشر سنوات من منحها، كما يتم سحبها إذا اقتضت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا ثبت أن الشخص يروج لأفكار تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد، أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.

وأيضًا تم سحب الجنسية من أبناء وأحفاد الداعية الراحل عبد الرحمن عبد الخالق، وأبناء وأحفاد الداعية الراحل عبد الله بن خلف، ومثقال السرطاوي جراح عظام شهير ومخترع تقنية جراحية لتبديل مفصل الركبة بالكامل، ورياض الطرزي جراح قلب شهير، قام مؤخرًا بزرع قلب طبيعي.

خطوة ضرورية وجدل واسع

وفي تعليقها على الوتيرة المتسارعة لسحب الجنسيات، نقلت العديد من الصحف الكويتية، مثل "السياسة"، و"القبس"، و"الراي"، تصريحات لخبراء وسياسيين أيدوا قرارات السحب، واعتبروها خطوة ضرورية لضبط الهوية الوطنية ومعالجة الأوضاع السكانية، وأثنوا على القرارات لما لها من أهمية في إعادة التوازن إلى المجتمع والحد من ظواهر التجنيس غير القانوني، وأشاروا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأسرة الكويتية، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات الدولة لمواطنيها الحقيقيين.

ويرى المراقبون للشأن الخليجي أن قرارات سحب الجنسية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من التشوهات في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وقد اتخذت وفق القوانين المعمول بها لضمان العدالة، مع إتاحة الفرصة للأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية للطعن في القرارات أمام القضاء إذا تبين وجود أي خطأ قانوني.

على جانب آخر، دعا كتاب كويتيون، إلى التفريق بين الحاصلين على الجنسية قانونيًا ومن نالوها بالتزوير، محذرين مما أطلقوا عليها "فتنة" قد تهدد أمن البلاد، ومؤكدين ضرورة احترام المراكز القانونية المستقرة.

تعديلات قانون الجنسية

وكانت السلطات الكويتية قد عدلت قانون الجنسية في سبتمبر من العام الماضي، حيث رفضت منح الجنسية تلقائيًا لزوجة المجنس الكويتي، كما لا تمنح الجنسية تلقائيًا للأجنبية المتزوجة بكويتي، كما يمنح الأولاد القصر حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وهذه التعديلات تتوازى مع خطوات الحكومة في تنقية جداول الجنسية في الكويت.

وعلى المستوى الدولي قد أثارت هذه الحملة جدلاً واسعًا، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على الأفراد المتضررين، خاصة النساء والأطفال، واحتمالية زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد .