الشرطة تدرس الانسحاب من حراسة مقر النائب العام اعتراضاً على الضبطية

علمت «مصادر خاصة»، أن أفراد الشرطة يدرسون الانسحاب من أمام مقر النائب العام بدار القضاء العالى، ومن أمام مقرات النيابات اعتراضاً على قرار «الضبطية القضائية للمواطنين»، وأيضاً ما سموه «تعنت النيابة العامة ضدهم». وقالت مصادر بوزارة الداخلية: إن من أسباب ثورة ضباط الشرطة ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية والمطالبة بإقالته، تولى الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، مسئولية إعادة هيكلة الوزارة، وحضور عدد من كوادر تنظيم الإخوان الدائم داخل بعض أقسام الشرطة ومديريات الأمن لتولى تقييم أداء ضباط وأفراد الشرطة، بل وسبق ونقل عدداً من الضباط من مكان لآخر لعدم تنفيذهم أوامر قيادات التنظيم. وأضافت: إن القيادات التى جرى تعيينها مؤخراً فى حركة التنقلات الجديدة، ضعيفة وستسمح بسيطرة تنظيم الإخوان وتدخله الدائم فى أعمال رجال الشرطة، فضلاً عن أن أداء تلك القيادات الأمنى ضعيف وتركيزهم على الدور السياسى. وقال محسن عبدالفتاح، المتحدث باسم اتحاد أفراد الشرطة: إن تهديدات تنظيم الإخوان بإعطاء شركات أمن تابعة لها حق الضبطية القضائية، تؤكد رغبته فى انهيار جهاز الشرطة لكى تتحول البلاد إلى دولة ميليشيات مسلحة للسيطرة على الأمن. وأكد أن طلباتهم ليست «مادية»، كما قالت مؤسسة الرئاسة، وإنما تتلخص فى رفض انهيار جهاز الشرطة ووجود قانون لحماية رجل الشرطة أثناء تأدية مهام عمله، وإقالة وزير الداخلية الذى يهتم بالجانب السياسى وأدخل جهاز الشرطة فى معترك السياسة، بالإضافة إلى المعركة الأخرى مع الشعب فى الشوارع والميادين. وأضاف «عبدالفتاح»: هناك مخطط من الإخوان للقضاء على الجهاز ووضع قيادات أمنية ضعيفة لا تستطيع أن تؤدى دورها حتى تنهار الشرطة، و«من لا يطيع أوامر الجماعة بيلبسوه جلابية»، مشيراً إلى أن إقالة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، خير دليل على ذلك بعد رفضه إقحام الشرطة فى السياسة.