شلبي: تعديل قوانين الانتخابات هو استثمار مهم في مستقبل الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروعَي القانونين المقدمين إلى المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتيان في إطار حرص الأحزاب والقوى السياسية على تعزيز البناء القانوني للانتخابات النيابية.

وأشار شلبي إلى أن هذه التعديلات تستند إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

أوضح النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروعَي القانونين تم إعدادهما نتيجة تعاون مثمر بين حزب حماة الوطن، وحزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأكد أن هذا التعاون يأتي انسجامًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، والتي تمثلت في إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد التقسيم الإداري لعام 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية، وغيرها، وهو ما يُعد أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.

وأشار شلبي إلى أن إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتكييفها مع هذه التغيرات الديموغرافية المتسارعة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدالة التمثيل واستمرارية الأنظمة الديمقراطية، مما يساهم في تمثيل أوسع وأكثر عدالة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتفادي الركود السياسي.

وأختتم النائب شلبي تصريحه قائلاً: "إن تكييف قوانين الانتخابات مع التطورات الديموغرافية ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."