دار الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل كثير من المسلمين عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تدفع البعض إلى التفكير في شراء الأضحية بالتقسيط أو بالدين.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، لى سؤال هل يجوز شرعًا شراء الأضحية بالدين أو تقسيط ثمنها، بل وحتى تحديد قيمتها بعد الذبح؟

وقد أكدت دار الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، ولا يؤثر على أجر المضحي أو على صحة الأضحية.

واستندت في ذلك إلى حديث نبوي شريف أخرجه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أأستدين وأضحي؟"، فأجابها: "نعم، فإنه دين مقضي".

وبينت الإفتاء أن المشتري إذا تعاقد مع البائع على شراء الأضحية بالتقسيط، وقام بذبحها قبل سداد الأقساط كاملة، فإن ذلك لا يُبطل عملية الشراء، ولا يتنافى مع شرط امتلاك الأضحية قبل الذبح، إذ أن ملكية الأضحية تنتقل للمشتري بمجرد استلامها.

وقد استدلت الإفتاء بقول الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط" بأن "المشتري بالقبض صار مالكًا للمبيع"، مما يعني أن الدين لا يمنع تمام التملك.

كما أوضحت الدار أن شراء الأضحية من خلال الصكوك يُعد أيضًا جائزًا، سواء تم بالتقسيط أو الدفع الفوري، مشيرةً إلى أن المضحي في حالة الصك يُنيب جهة مختصة في الذبح والتوزيع، وهو أمر مشروع، لأن الأضحية عبادة مالية يجوز فيها التوكيل، تمامًا كما هو الحال في الزكاة وصدقة الفطر.

وختمت دار الإفتاء بأن الإسلام راعى التيسير على الناس، وأجاز الشراء بالتقسيط حتى في الأضاحي، بشرط ألا يترتب على ذلك ظلم أو خداع في البيع.