النهار
الخميس 18 يونيو 2026 10:10 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| بين الترحيب والتحفظ.. هل تنجح الدراما في تقديم مصطفى محمود إلى جمهور اليوم؟ رقم تاريخي في المونديال.. جنوب إفريقيا تفرض التعادل على التشيك إحالة 8 متهمات للمحاكمة في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بمدرسة بشبرا الخيمة من المدرجات إلى الترند.. ”بطة المكسيك” تخطف الأضواء في كأس العالم 2026 دلالات رسالة مجتبى خامنئي بشأن اتفاق أمريكا وإيران هجوم إسرائيلي غير مسبوق على «ترامب» بسبب اتفاق إيران.. ماذا حدث؟ من انتصر في الحرب الأمريكية الإيرانية عقب توقيع الاتفاق؟ الإدارية العليا تلغي قرار المجتمعات العمرانية بسحب ارض مخصصة لشركة برعاية ديوان الزكاة الاتحادي وتنفيذ لجنة الأمل.. انطلاق 25 حافلة تقل 1250 سودانياً في رحلة العودة إلى الوطن مديرية العمل ببني سويف تشارك في ملتقى توظيف برنامج ”رابحة” لتوفير فرص عمل للخريجات حملات بيئية مشددة بالسويس.. ضبط مخالفات للحياة البرية وتشديد الرقابة على التنوع البيولوجي رسالة عاجلة ونارية من أمريكا لإسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع إيران

سياحة وآثار

المنشات السياحية ترفض بيان نقابة المهن الموسيقية.. (تفاصيل)

أمين صندوق المنشآت السياحية
أمين صندوق المنشآت السياحية

أعرب الدكتور هشام وهبة، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن استنكاره الشديد لما ورد في البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بتاريخ 19 مايو 2025، والذي تضمن تنبيهًا موجهًا إلى المنشآت السياحية بعدم تشغيل أي قاصر بعد الساعة الثانية عشرة مساءً، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وسحب التصاريح وقال أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذا البيان يمثل تجاوزًا لاختصاصات النقابة، ويتعارض مع أحكام قانون السياحة رقم 8 لسنة 2022، والذي منح وزارة السياحة والآثار والجهات التابعة لها – فقط – حق الرقابة والإشراف على المنشآت السياحية، بما في ذلك ما يتعلق بالتراخيص والتشغيل وتنظيم العمالة.

وأوضح وهبة، أن النقابة – رغم احترام دورها في تنظيم العمل الموسيقي والفني – لا تملك الصفة القانونية لمخاطبة المنشآت السياحية بشكل مباشر أو اتخاذ قرارات عقابية بحقها، لا سيما أن مثل هذه الأمور تدخل ضمن اختصاص وزارة السياحة والجهات القضائية والإدارية المختصة.

ودعا الدكتور هشام وهبة نقابة المهن الموسيقية إلى التزام حدودها القانونية وتنسيق أي ملاحظات أو توصيات عبر القنوات الرسمية المختصة، حفاظًا على وحدة مؤسسات الدولة وعدم إثارة البلبلة داخل القطاع السياحي الذي يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن مثل هذه البيانات قد تضر بسمعة المنشآت السياحية وتؤثر سلبًا على بيئة العمل فيها، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع وتوفير مناخ داعم ومستقر له.