النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:50 مـ 19 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«آي صاغة» ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب تقرير التضخم الأمريكي تكريم وزيرة البيئة من قبل مبادرة ”أنتى الأهم” بناء شبكة قوية بين رائدات الأعمال فى مصر وليبيا لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزير الصناعة والنقل ووزيرا التعليم والتعليم العالي يشهدون توقيع بروتوكول تعاون لاستقبال طلاب معهد «الكوزن» نائب وزير الخارجية يكشف استعدات السفارات المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها ضمن وفد مصري من قيادات التعليم العالي لزيارة جامعة لويفيل الأمريكية انطلاق فعاليات مبادرة ”أنا أيضًا مسئول” بجامعة المنصورة تدشين المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالبحر الأحمر القضاء الإداري يؤيد استبعاد عبدالله أبوالعلا مرشح حزب حماة وطن من انتخابات الشيوخ بقنا خبراء يحذرون: ضعف التنسيق الدولي يعرقل أزمة التجارة غير المشروعة ويقوّض جهود مكافحتها تحصين 25603 في الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية بالدقهلية نائب محافظ الدقهلية يدشن حملة «100 يوم صحة»

رياضة

الإسماعيلي وأزمات القيد: نظرة اقتصادية على تداعيات سوء الإدارة الرياضية

خلال السنوات الخمس الماضية، واجه نادي الإسماعيلي عدة أزمات مالية وإدارية أدت إلى فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أبرزها إيقاف قيد اللاعبين وتغريمه مبالغ مالية كبيرة. تُعد هذه الأزمات مثالًا واضحًا على تأثير الإدارة غير الرشيدة على الاستقرار المالي والرياضي للنادي.

أبرز القضايا والعقوبات المالية

1. قضية فراس شواط: في عام 2024، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمًا ضد نادي الإسماعيلي في القضية رقم CAS 2024/A/10331، حيث أُلزم النادي بدفع مبلغ 697,627 دولارًا أمريكيًا كمستحقات للاعب التونسي فراس شواط، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 25 يونيو 2023. كما تم فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتي تسجيل متتاليتين.

2. قضية عبد العزيز يوسف: في عام 2019، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمًا في القضية رقم CAS 2017/A/4977، حيث أُلزم نادي الإسماعيلي بدفع مبلغ 615,000 دولار أمريكي كمستحقات للاعب الغاني عبد العزيز يوسف، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 28 يوليو 2015. كما تم فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتي تسجيل متتاليتين.

التحليل الاقتصادي

تشير هذه القضايا إلى أن الإسماعيلي دفع ما يقارب 1.3 مليون دولار أمريكي في تسويات وغرامات، وهو مبلغ كبير كان يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية للنادي أو تعزيز الفريق بلاعبين جدد. تعكس هذه الأزمات غياب التخطيط المالي السليم والحوكمة الرشيدة، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي للنادي.

الخلاصة

تُعد أزمة القيد في الإسماعيلي مثالًا على كيف يمكن أن تؤدي الإدارة غير الرشيدة إلى أزمات مالية تؤثر على الأداء الرياضي للنادي. من الضروري أن تتبنى الأندية نظام حوكمة مالية قوي وتخطيط استراتيجي لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.