تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ25 مايو

قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية إلى جلسة 25 مايو الجاري، وذلك لإعلان الخصوم بطلب التدخل الهجومي المقدم من المحامي الدكتور هاني سامح، والذي طالب فيه بعزل النقيب مصطفى كامل، ووضع النقابة تحت إشراف لجنة من وزارة الثقافة، على خلفية اتهامات بـ"الاعتداء على حرية الغناء والفنون".

وفي خطوة قانونية لافتة، تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بطلب تدخل هجومي في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والتي تطالب بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة.

وأكد سامح في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية في طلب التدخل أن نقيب الموسيقيين دأب على إصدار قرارات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتضر بالسياحة الثقافية والفنية في مصر، مشيراً إلى أن قراراته تستند إلى "قيم قروسطية وسلفية وهابية" لا تتماشى مع روح الدستور المصري وتاريخ البلاد الفني الممتد.

وشدد على أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، الصادر في 16 مارس الماضي، يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي طالت عدداً من الفنانين والفنانات استناداً إلى حملات وهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها بـ"الغوغائية".

وأشارت الدعوى إلى أن هذه الممارسات أثرت سلباً على الحفلات والمهرجانات الفنية، وتسببت في تراجع النشاط الثقافي، في حين تشهد دول الخليج انفتاحاً فنياً كبيراً يعزز مكانتها كمراكز جذب للفن والموسيقى.

واستند سامح في طلبه إلى المادتين 65 و67 من الدستور، واللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع، وتمنعان توقيع عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة.

كما استشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون نقابة الموسيقيين رقم 35 لسنة 1978.

وطالب سامح في ختام طلبه بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عزل مصطفى كامل، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، ومنع النقابة من إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً، مؤكداً أن هذه الدعوى تمثل "صرخة من أجل حماية حرية الإبداع والفن في مصر"، التي وصفها بأنها "مهد الفنون والريادة الثقافية في العالم العربي".