مصر تقود جهود تطوير الأسواق المالية العالمية من خلال رئاسة لجنة الأسواق الناشئة بالأيوسكو

في خطوة تعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في مصر وريادتها التنظيمية، ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة لمنظمة الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو.

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من منظمات وهيئات رقابية دولية، من بينهم طامي البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس الأيوسكو، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وعدد من أعضاء مجموعة العشرين.

وتضم لجنة الأسواق النامية والناشئة أكثر من 75% من أعضاء الأيوسكو، بما يشمل 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا من الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا. وأكد الدكتور فريد خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم أولويات الأيوسكو وتبادل الخبرات التنظيمية بين الأعضاء بما يعزز من كفاءة وتطور الأسواق المالية.

ونوّه رئيس الهيئة بمساهمات الدول الأعضاء في صياغة المعايير الرقابية، وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مستندات تنظيمية قابلة للتطبيق في الأسواق المختلفة، مع مراعاة خصوصية كل سوق. كما شدد على أهمية التحديث المستمر للأطر التنظيمية لمواكبة التغيرات التي تمر بها الأسواق.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد نتائج الاجتماع السابق الذي عقد في أنقرة في ديسمبر 2024، كما قدّم رئيس الأيوسكو عرضًا حول أبرز إنجازات المنظمة وتعاونها مع الهيئات الدولية. وناقش الحضور سبل تعزيز القدرات الرقابية ومراقبة تطبيق المعايير، حيث دعا الدكتور فريد أعضاء اللجنة للمشاركة في تنفيذ ممارسات التفتيش والرقابة، خاصة المتعلقة بمبدأي التحقيق والتطبيق، إلى جانب العمل على تطوير ممارسات الاستدامة والإفصاحات في شركات إدارة الأصول.

وأشار الدكتور فريد إلى دور الأيوسكو في سد الفجوات الرقابية وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وأشاد ببرنامج "الجيل التالي – NEXTGEN" الذي ساهم في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023.

كما استعرض الاجتماع تطورات الأسواق المالية العالمية من خلال جلستين تناولتا تقرير الدين العالمي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحديات التمويل والمديونية، بالإضافة إلى تجربة سلطة النقد في سنغافورة في تعزيز تنافسية الأسواق وجذب الاستثمارات.

ولعبت مصر دورًا بارزًا في مناقشات الشمول المالي بصفتها رئيس مجموعة العمل المعنية به ضمن اللجنة، حيث أدار المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات، جلسة ضمت ممثلين عن هيئات من قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عمان، تبادلوا فيها خبراتهم في استخدام التكنولوجيا المالية لتوسيع الوصول للخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة.

وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد عن استضافة هيئة الخدمات المالية في مالطا للاجتماع السنوي المقبل للجنة خلال نوفمبر 2025، في تأكيد على استمرار التعاون الدولي بين الهيئات الرقابية.