كل ما تود معرفته عن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

كشفت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، والذي ناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ ثم تداول في مواده والتعديلات المقدمة في شأنها قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.

يهدف مشروع القانون بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.

كما يستهدف مشروع القانون ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

جرائم النشر أو العلانية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن العقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مؤكدًا أن المشروع لا يتعارض بأي حال مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لحرية الإعلام والصحافة في مصر، وهو ما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين في التعبير أو التعدي على الحريات المكفولة.

وأوضح أن صياغة المادة (8) تبدأ بتأكيد صريح لاحترام القوانين السارية في مجال الصحافة والإعلام وعدم الاخلال بها، إلى جانب الالتزام بالاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يضمن التوافق مع الأطر القانونية والدستورية المعمول بها.

التحريض على العنف

كما أشار الوزير، إلى أن المادة (71) من الدستور، إلى جانب المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة، تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، باستثناء الحالات التي تشمل التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، وهي ذاتها الحالات التي يراعيها مشروع القانون، بما يعكس التزامًا بالنصوص الدستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية أن الهدف من العقوبات المقترحة هو التصدي بـ«فوضى الفتاوى»، التي قد تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وردود أفعال خطيرة داخل المجتمع بعقوبة متناسبة ، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية، دون المساس بالحريات، والأمر في النهاية متروك للقاضي عند تقدير العقوبة.