«GSMA» تضع 5 إصلاحات عاجلة لتحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA اليوم أحدث تقاريرها تحت عنوان "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة. ونبهت الجمعية صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، بما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع. وقد ركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا، كما استعرض مجموعة من الأفكار والحلول العملية التي تساعد دول المنطقة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتحسين وصول جميع المواطنين لخدمات الاتصالات المحمولة.

200 مليار دولار

تشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة سيصل لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد مكانة وأهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي. إلا أن التقرير أشار إلى أن البيئات التنظيمية الحالية أصبحت متقادمة وتعاني من انخفاض كفاءة إدارة التراخيص وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات اللازمة لتوسيع وتحديث الشبكات. في الوقت نفسه، مازال هناك أكثر من 250 مليون مواطن في المنطقة لا يتمكنون من استخدام الإنترنت رغم وجود تغطية، مما يبرز الحاجة الماسة لسياسات داعمة تساعد على توسيع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي بصورة فعالة.

وتعليقًا على هذا التقرير، قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيGSMA: "تضع حكومات المنطقة أهدافاً طموحة للتحول الرقمي، إلا أن بيئة الاستثمار الحالية في حاجة لإصلاحات ضرورية. ويقدم تقرير GSMAخارطة طريق واضحة تحدد الإصلاحات المطلوبة، بما يتيح تعزيز الاتصال وتقديم الخدمات بصورة أفضل، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه دول ومجتمعات المنطقة."

تحديات مشتركة

يتضمن التقرير أيضًا ما يُعرف "بإطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية لقطاع الاتصالات"، وهي أداة تشخيصية طورتها GSMA لمساعدة صنّاع السياسات على تقييم مدى جاهزية بيئاتهم التنظيمية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة للقطاع. ويقيّم التقرير ظروف الاستثمار في قطاع الاتصالات في 13 سوقاً بالمنطقة، ويوضح التحديات المشتركة لدول المنطقة كالتالي:

- قصور في نماذج التراخيص مع قصر مدة تراخيص الطيف الترددي

- الضرائب المرتفعة وغير المنتظمة على القطاع

- تأخر الموافقات على نشر البنية التحتية للقطاع والتوسع فيها

- غياب أطر داعمة لمشاركة البنية التحتية للشبكات

- محدودية التشريعات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود ودعم الابتكار

إصلاحات عاجلة

وفي هذا الإطار حددت GSMA خمس أولويات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة نشر الشبكات كالتالي:

تحديث نظام منح التراخيص لتعزيز حيادية التكنولوجيا وزيادة مدة تراخيص الطيف الترددي، مما يساهم في زيادة وضوح السياسات وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين

وضع نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار في البنية التحتية

وضع أطر تنظيمية داعمة لمشاركة البنية التحتية، مما يساهم في خفض التكاليف وتوسيع التغطية في المناطق الريفية

تحفيز آليات السوق التنافسية والمنفتحة لزيادة الاستثمار والخيارات المتاحة أمام المستهلكين

الحاجة لبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية الناشئة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

من جانبها أضافت ميكائيلا أنجونيوس، رئيسة قطاع السياسات والشؤون التنظيمية في GSMA: "هذه الإصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، وستقدم لدول المنطقة العديد من المزايا خلال السنوات القادمة. إنّ الأمر لا يتعلق فقط ببناء شبكات الاتصالات المحمولة عالية الكفاءة، ولكن من الضروري أيضًا توفير فرص عادلة للأفراد والمجتمعات والنظم الاقتصادية في المنطقة. ولذلك يمكن للحكومات تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة، وتقليل الفجوة الرقمية، وتمكين ملايين المواطنين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العصر الرقمي، من خلال تطبيق سياسات صحيحة وواضحة."

كما تم استعراض تقرير "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي شارك فيها المديرون والرؤساء التنفيذيون وقادة قطاع الاتصالات في المنطقة، حيث سلط هذا الحدث الضوء على التوجه المتزايد لدول المنطقة نحو تبني وتطبيق سياسات تعاونية، لسد الفجوة بين طموح هذه الدول وإمكانيات التنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أمرًا ضروريًا لنجاح التحول الرقمي في المنطقة.