الدستور يرفض الضبطية القضائية ويهاجم النائب العام

استنكر حزب الدستور – الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي – البيان الذي أصدره النائب العام المستشار طلعت عبدالله والذي يناشد المواطنين فيه ممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية ، محذرًا من أن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة وأن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدي وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن يؤكد أن هناك اتجاه واضح لدى هذه الجماعة وحلفاؤها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عموما .

وأكد الدستور في بيان له اليوم إدانته الكاملة لهذا البيان وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع وما يفتحه من أبواب للعنف، مجددًا المطالبة بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام الذي تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.