إشادة برلمانية وحزبية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الضريبة الموحدة: خطوة إصلاحية تعزز مناخ الاستثمار

حظيت التوجيهات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تحتسب على صافي الأرباح، بإشادة واسعة من الأوساط البرلمانية والحزبية.

واعتبر نواب وأحزاب هذه الخطوة بمثابة تحرك إصلاحي جريء يفتح آفاق جديدة أمام تحسين بيئة الاستثمار في مصر ويقلل البيروقراطية التي تمثل تحدي كبير أمام المستثمرين.

وفي هذا السياق أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مناخ الاستثمار خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، مؤكدًا أن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع المستثمر، ويعكس توجه حقيقي للدولة نحو خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.

وأكد السلاب في تصريحاته أن هذه الخطوة ستقضي على عشوائية فرض الرسوم من قبل جهات وهيئات متعددة، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن حجم الأعباء المالية الفعلية ما كان يؤثر سلبا على التسعير ويحد من تنافسية المنتج المحلى.

وأضاف أن النظام الجديد يضمن لكل مستثمر أن يكون على دراية واضحة ومسبقة بما سيتحمله من التزامات مالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توحيد جهة التحصيل في وعاء واحد، ما يقلل من التداخل والازدواجية والبيروقراطية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية الاعتماد على صافي الأرباح كأساس لاحتساب الضريبة، بدلًا من الإيرادات، وهي نقطة محورية تعكس عدالة النظام الجديد، حيث تتيح للمستثمر تحقيق عائد مناسب قبل خصم الضريبة، كما يُحقق مبدأ التناسب، حيث تسدد الكيانات التي تحقق أرباحا أعلى مساهمات أكبر، بينما تدفع المشروعات التي تواجه خسائر أو تحقق عوائد محدودة من التزامات مالية مرهقة لا تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية، كما ستعمل على تحفيز المستثمرين لتوسيع الأنشطة وتطويرها دون الخوف من تحميلها بأعباء مالية مبكرة.

كما أشاد النائب بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وإتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار، وشدد على أن نجاح هذه التجربة يتطلب وضع آليات ميسرة لاحتساب الضريبة الإضافية ونسب التوزيع. وفقا لالتزامات كل قطاع حتى لا تمثل عبئا إضافيا مع ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل سيناريوهات التنفيذ.

وأكد على أهمية مراعاة تخصيص نسبة من العائد المحصل لصالح الجهات والهيئات التي كانت تحصل الرسوم سابقًا، لضمان استمرار مواردها وعدم تأثرها سلبًا. واختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، والعمل الجاد لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.

ورحب المهندس أسامة الشاهد، ئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالقرار، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.

وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.

وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.