مطلب برلماني من المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة

أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، فيما تخطى عدد المصابين 115 ألفًا، مع استمرار اختفاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفي بيان لها، وصفت سليم الأحداث الجارية بأنها “مخطط إبادة جماعية” يستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت 142 ألف مواطن خلال خمسة أيام فقط، وفقًا لتقارير وكالة “أونروا”، وهو ما يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي عبر التهجير القسري.

وأوضحت النائبة أن سلطات الاحتلال تُصعّد من انتهاكاتها عبر استخدام “سلاح الجوع”، من خلال تشديد الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب تدمير البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس، ما أدى إلى انهيار تام للنظام الصحي، ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى “الكارثة الممتدة”، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح في ظروف لا إنسانية.

وطالبت سليم المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن الصمت الدولي يُشجعها على الاستمرار في ارتكاب الجرائم. كما دعت إلى فتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإغاثية، وضمان حماية الطواقم الطبية والإعلامية من الاستهداف، مستشهدةً بحادثة استشهاد 14 مسعفًا في مجزرة رفح الأخيرة.

وفي سياق متصل، حذّرت سليم من “مخطط إسرائيلي جديد” يستغل الأزمة الإنسانية لفرض وقائع تهجير قسري تحت غطاء ما يُسمى “التهجير الطوعي”، مؤكدةً أن هذا الطرح يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي، ومحذرةً من محاولات إسرائيل تقويض المبادرة المصرية لتحقيق السلام.