”معلومات الوزراء” يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الجديد من نشرة "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة تهدف إلى تجميع وتوثيق الدراسات المتعلقة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. هذه الدراسات تشمل تلك الصادرة عن مؤسسات وهيئات ومراكز بحثية محلية وإقليمية ودولية. تُصدر هذه النشرة شهريًا وتتناول موضوعات تهم صانعي القرار في مصر. العدد الحالي بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن الملكية الفكرية وخلاصة توصيات الدراسات".

في هذا العدد، تم تضمين 34 دراسة باللغة العربية حول موضوع الملكية الفكرية، التي تُمثل جزءًا من قاعدة بيانات الدراسات الخاصة بمصر لعامي 2023 و2024. كما تم عرض خلاصة توصيات الدراسات الصادرة عن العديد من الجهات البحثية والأكاديمية مثل الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، وكليات الحقوق بجامعات عين شمس، طنطا، بنها، بدر، وكليات الآداب بجامعات أسوان، وحلوان، وكلية التجارة بجامعة قناة السويس، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد القومي للملكية الفكرية.

أوضح المركز أن الملكية الفكرية تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المعاصر، حيث تعتبر أداة قوية لحماية الاستثمارات الفكرية وتمنح صاحبها حقوقًا حصرية لفترة زمنية محددة، مما يساعد على استرداد تكاليف البحث والتطوير وتحقيق الأرباح المستدامة. وعليه، فقد قدَّمت الدراسات عدة توصيات لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، أبرزها:

• التوعية بحقوق الملكية الفكرية عبر الإعلام، وتشجيع البحوث القانونية والتقنية في هذا المجال.

• إنشاء محكمة مختصة في منازعات الملكية الفكرية على المستوى العربي.

• الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتعديل التشريعات لتواكب التقدم التكنولوجي.

• تطوير أنشطة تعليمية لرفع الوعي بأهمية الملكية الفكرية والابتكار بين الأطفال والشباب.

• تعزيز دور الجامعات المصرية في دعم الابتكار من خلال حاضنات الأعمال ومراكز التميز البحثي.

• وضع ضوابط قانونية لحماية البيانات الشخصية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

• التوسع في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حماية الملكية الفكرية.

كما تم التأكيد على أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب التطور التكنولوجي السريع، وضمان حماية حقوق المبدعين والمبتكرين في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.