النيابة العامة تلاحق حائزي الألعاب النارية: جريمة جنائية

أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة المواد المفرقعة، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.

ووجه النائب العام جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.

في رد سريع على انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية، وتسببها في وفاة عدة أشخاص، واحتراق شقق سكنية، قرر النائب العام ملاحقة جميع تجار ومستوردي ومستخدمي تلك الألعاب. وأكد في بيان، أمس الخميس، أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة يشكل جرائم جنائية، وضع لها المشرع عقوبات مغلظة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نظم من خلال المادة رقم 152 أ، كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، ونصت على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم، مضيفا أنه يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة كذلك تدخل فى تركيبها.