الحزب الاتحادي الديمقراطي يطالب بفتح ملف كامل لإصلاح المنظومة الرياضية المصرية في اعقاب تصريحات رئيس اتحاد الكرة

اعرب المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو تحالف الاحزاب السياسية انه كغيره من جماهير الرياضة وكرة القدم في مصر والعالم العربي والقارة الإفريقية، ما شهدته الساحة الرياضية المصرية في الأيام الماضية من تطورات مؤسفة، تمثلت في انسحاب النادي الأهلي من إحدى المباريات اعتراضًا على قرارات تنظيمية صادرة عن الجهات المعنية بإدارة النشاط الكروي، وعلى رأسها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية، وما تبع ذلك من جدل واسع وردود فعل على المستويين الشعبي والإعلامي، فضلًا عن التصريحات غير المدروسة الصادرة عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال مشاركته في اجتماع رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتي اقترح خلالها استضافة مصر لإحدى مباريات أو مجموعات كأس العالم 2034 ونؤكد على إيماننا العميق بأن الرياضة، وخاصة كرة القدم، لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل باتت صناعة متكاملة تؤثر في الاقتصاد الوطني وتُسهم في التنمية البشرية وتوسيع فرص العمل .
وقال ترك إن واقعة انسحاب النادي الأهلي، أياً كانت خلفياتها ومبرراتها، تكشف عن خلل واضح في إدارة المنظومة الرياضية بمصر، سواء على صعيد المؤسسات الرياضية أو الأندية. وهي واقعة تُسيء لصورة الرياضة المصرية محليًا ودوليًا، وتُلقي بظلالها السلبية على مستقبل قطاع واعد يعول عليه في تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية كبيرة، كما تؤثر بشكل مباشر على شرائح واسعة من العاملين والمتعاملين مع هذه الصناعة المتنامية، ويجب أن يتم التحقيق الجاد فيما حدث وتُعلن النتائج بكل شفافية.
ويعرب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي عن أسفه الشديد للتصرف غير المسؤول الصادر عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء مشاركته في اجتماع رسمي للفيفا، حينما طرح بشكل مفاجئ طلب استضافة مصر لإحدى مباريات أو مجموعات كأس العالم 2034، رغم أن هذا الحدث الرياضي الدولي تقوده وتستعد لتنظيمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن تحركات مدروسة وبدعم رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقد جاء هذا التصرف مناقضًا لأبسط قواعد التنسيق الإقليمي والتقدير الدبلوماسي، وتسبب في رفض واضح من الجانب الآسيوي، باعتباره تجاوزًا غير مقبول على جهد مشروع ومقدر لشركاء تجمعنا بهم علاقات استراتيجية قوية ونرى في هذا التصرف نموذجًا لإدارة فردية مرتجلة تضر بمكانة مصر الإقليمية والدولية في المحافل الرياضية، وتُكرّس نهجًا مرفوضًا من العمل غير المؤسسي.
ويطالب الحزب الاتحادي الديمقراطي ضرورة فتح ملف إصلاح شامل للمنظومة الرياضية المصرية، من خلال مراجعة الهياكل الإدارية والتشريعية، والارتقاء بمستوى الكوادر والقيادات الرياضية، وإطلاق رؤية وطنية طموحة لتطوير قطاع الرياضة، بما يواكب المعايير الدولية ويضع مصر في مكانها المستحق على الساحة القارية والعالمية كما يشدد الحزب الاتحادي الديمقراطي على أهمية الاستعانة بكفاءات متخصصة في الإدارة والحوكمة الرياضية، وتعزيز الدور المؤسسي للجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، والهيئات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن أداءً فعّالًا ورقابة رشيدة، ويحقق التوازن بين متعة الرياضة ومتطلباتها الاقتصادية والتنظيمية.
ويجدد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي قوله بأن الرياضة ليست ساحة للصراعات أو الحسابات الضيقة، بل منصة للوحدة الوطنية، وبوابة للارتقاء بالوعي العام، ومصدرًا للمتعة الثقافية والعائد الاقتصادي. ويجب أن تُدار بعقلانية وشفافية واستراتيجية طويلة الأمد، بعيدًا عن الانفعالات والقرارات الفردية التي تُهدد ثقة الجماهير وتُفرغ الرياضة من مضمونها الحضاري والإنساني.