النهار
الأحد 27 يوليو 2025 10:09 صـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باسعار تبدا من 350 جنية.. مسار إجبارى علي مسرح ساقية الصاوي 31 يوليو الجاري المرة دى بالأصفر.. إطلالة جديدة لمى سليم من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي حريات الصحفيين تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع أسامة الهواري مديرًا لأمن الغربية.. خبرات أمنية من صعيد مصر إلى قلب الدلتا وداعًا زياد الرحباني.. موسيقي بدرجة فليسوف هل يشهد العقار المصري لحظة تصحيح؟ مؤشرات التحول في السوق خلال 2025 المصيف بالتقسيط.. التمويل السياحي يدخل سوق الرحلات الصيفية عقارات الساحل بين ”الطيب والشرير”: متر بـ900 ألف ووحدة بـ90 مليون تفتح باب الجدل بالصور..مصطفى شوقي يتعاقد مع ريتشارد الحاج لإنتاج وتوزيع أغانيه وزير الثقافة يعلن إطلاق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة إلى منصات إنتاج حديثة 7 آلاف مواطن في مؤتمر مستقبل وطن بجرجا لدعم مرشحي «الشيوخ 2025».. ودعوات شعبية ودينية للمشاركة والتصويت أدعية لزيادة الرزق من السنة النبوية

تقارير ومتابعات

اليوم.. مؤتمر دولى برئاسة قنديل ومكى حول قانون تداول المعلومات

رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل
رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل

تعقد وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى يومى اليوم وغدا، مؤتمرًا دوليًا حول "الحق فى المعلومات" بأحد فنادق بالزمالك احتفالاً بصدور قانون حرية تداول المعلومات التى قامت الوزارة بإعداده، والذى سيقوم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فاعلياته.

ومن المقرر أن تنتهى لجنة تقديم المقترحات من المسودة النهائية لقانون حرية المعلومات خلال اليوم السابق لافتتاح المؤتمر تمهيدًا لعرضه على عدد من الخبراء الدوليين بالمؤتمر.

ويشارك فى فاعليات المؤتمر الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء وسفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربى، وعدد من الشخصيات الدولية والعامة.

يذكر أن وزير العدل قد أعلن أن الوزارة بصدد تنظيم احتفال دولى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، ودعم الاتحاد الأوربى، والبنك الدولى؛ لعرض مشروع قانون حرية المعلومات على مجموعة من الخبراء والدوليين وصولا لمدى مطابقته لأعلى المعايير الدولية، والاستفادة من الخبرات الدولية، مؤكدا أهمية هذا القانون فى إعادة تقييم مصر وتقديم ترتيبها بشأن الدول المكافحة للفساد وفقا لمعايير البنك الدولى.