مفتي مصر يطلب مزيدًا من الوقت للنظر في قضية بورسعيد

 أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الوقت لم يسعف المفتي الجديد للبلاد للنظر في حكم إعداد 21 متهمًا في قضية قتل مشجّعي الأهلي في بورسعيد، نظرًا إلى توليه منصبه يوم الإثنين الماضي فقط، مما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل النطق بالحكم في القضية أو صدوره من دون رأي المفتي.

وقال الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء في بيان صحافي إن الخيار للمحكمة، إما أن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية شوقي علام، أو أن تمهله بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها.

ونفى نجم أن تكون الدار قد رفضت تسليم أوراق القضية، موضحًا أنها لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن دراسة أوراق القضية، التي تزيد على آلاف عدة، يتطلب مزيدًا من الوقت، خاصة في ظل أهمية القضية لدى الرأي العام، وحتى لاتضيع دماء الشهداء أو يقتل مظلوم بغير حق.

وصدر حكم قضائي يوم 26 يناير الماضي بتحويل أوراق 21 متهمًا للمفتي، وهي خطوة تمهد غالبًا لصدور أحكام بإعدامهم، وذلك في أحداث إستاد بورسعيد، المتهم فيها 72، فيما تصدر الأحكام الأخرى في جلسة 9 مارس/آذار الجاري.

ورأي المفتي استشاري، ولكن غالبًا تأخذ به المحكمة، حتى تطمئن إلى أن ما ستنطق به من أحكام متوافق مع الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى  إن القانون يسمح للمحكمة أن تصدر حكمها، في قضية بورسعيد في موعده يوم السبت من دون التقيد بورود رأي دار الإفتاء، مشيرًا إلى أن واقعة تأخر تقرير دار الإفتاء أمر نادر في تاريخ القضاء.

ولفت المصدر إلى أنه وفقًا للقانون، فإن دار الإفتاء يفترض أن ترسل الرأي الشرعي في الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها وفقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن المفتي الجديد تسلم مهام منصبه يوم الاثنين الماضي (4 مارس) أي منذ أقل من 72 ساعة، ولم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف، وبصورة يطمئن إليها، كي يرفع تقريره للمحكمة.

وكانت روابط مشجّعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"، قد نظمت خلال الأسبوع الجاري، مسيرات في محافظات عدة تطالب بالقصاص لقتلى "استاد بورسعيد"، بعنوان "9 مارس يوم الحساب"، وأوقفوا بعض الطرق لبضع ساعات.

وتشهد بورسعيد منذ الأحد الماضي اشتباكات مع الأمن، بعد نقل المتهمين في القضية خارج المحافظة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم اثنان من الشرطة، وإصابة المئات.

يأتي ذلك كله كجزء من نتائج ما عرف بمذبحة بورسعيد، التي قتل فيها 74 من مشجّعي النادي الأهلي، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض الملعب في الأول من فبراير عام 2012.