إحالة دعوى لعزل وتأديب أطباء مستشفى العباسية بسبب تقارير قاتلات الأطفال إلى مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم إحالة دعوى قضائية تطالب بعزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 24 مايو المقبل لنظر القضية.

الدعوى، التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تطالب بمراجعة وإلغاء الأحكام الصادرة ضد عدد من النساء المدانات بقتل أطفالهن، مستندة إلى ما وصفه بالإهمال الجسيم من قبل الأطباء المسؤولين عن إعداد التقارير النفسية في هذه القضايا.

وأشار سامح في دعواه إلى أن التقارير الطبية أهملت الإشارة إلى التأثيرات النفسية والعقلية لاكتئاب الحمل وما بعد الولادة، وهو ما أدى إلى إصدار أحكام مشددة، وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد، ضد سيدات يعانين من اضطرابات نفسية شديدة. واعتبر المحامي أن هذا الإهمال يمثل "شهادة زور" لتجاهله الحقائق الطبية الراسخة حول تأثير هذه الاضطرابات على الإدراك والمسؤولية الجنائية.

كما طالب سامح بإعادة فحص التقارير السابقة الصادرة عن مستشفى العباسية في قضايا مشابهة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمة المدانات، مع إحالة الأطباء المتسببين في إصدار هذه التقارير إلى التحقيق والتأديب، نظرًا لما ترتب على أخطائهم من تنفيذ أحكام قاسية بحق متهمات قد يكنَّ غير مسؤولات قانونيًا عن أفعالهن.

وأكدت الدعوى أن اكتئاب ما بعد الولادة قد يؤدي إلى أعراض خطيرة مثل الهلاوس والأوهام وفقدان السيطرة، مما قد يدفع الأمهات إلى إيذاء أنفسهن أو أطفالهن، مشددة على أن هذه الحالات تُصنَّف طبيًا ضمن الطوارئ النفسية التي تستوجب العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، وليس التعامل معها كجرائم جنائية محضة.