ملامح القانون الجديد للانتخابات البرلمانية

يتجه مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، بمصر لإصدار قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، بديلاً عن القانون الذي أحالته محكمة القضاء الإداري للدستورية العليا أمس، وقضت بوقف قرار الرئيس المصري بفتح باب الترشح للانتخابات السبت المقبل استنادا لبطلانه.

ملامح القانون الجديد، الذي ينتظر أن تتقدم به خلال ساعات الهيئة البرلمانية لحزب الوسط (تيار وسطي) للبرلمان، يعتمد بشكل أساسي على إجراء تعديلات في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، تلبي ملاحظات المحكمة الدستورية عليه.

وألزمت المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي مجلس الشورى بإجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به الشورى ثم أحاله إلى الرئيس المصري للتصديق عليه الشهر الماضي، لكن الأخير لم يحيله مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري أمس في وقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح للانتخابات بدءا من السبت المقبل، وإحالته للدستورية مجدداً.

عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، قال إن "الحزب سيتقدم اليوم بمقترح للشورى يقتضي بإلغاء القانون القديم وكأنه لم يكن، وتقديم قانون جديد يراعي كافة ملاحظات المحكمة الدستورية، على أن تنظره المحكمة الدستورية خلال ٤٥ يوم بحد اقصى، كما ينص القانون، وذلك لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت".

وأوضح فاروق أن "التعديلات في قانون الانتخابات لن تكون جوهرية، بقدر ما ستكون استدراك للتعديلات التي طالبت بها الدستورية في القانون الأول، للإسراع في إقراره، وعرضه على الرئيس المصري، وكذلك لتلافي بعض العيوب التي انتقدتها القوى المعارضة للمشروع القديم، من بينها تعديل للمادتين الخاصتين بتقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمن تم استثنائه من التجنيد بالجيش لأسباب أمنية".