”ملف ساخن على مائدة البرلمان”.. هل يكون مشروع قانون مكافحة التمييز خطوة نحو مجتمع أكثر عدالة؟

تعد مسألة مكافحة التمييز من القضايا الحيوية التي تستدعي اهتماماً قانونياً واجتماعياً كبيراً، خصوصاً في المجتمعات التي تشهد تنوعاً ثقافياً ودينياً، يعمل مشروع قانون مكافحة التمييز على مواجهة هذه الظاهرة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة تعنى بحماية حقوق الأفراد ومنع التمييز بكل أشكاله، يهدف القانون إلى ضمان المساواة بين جميع المواطنين، وتوفير بيئة قانونية تحمي الأشخاص الأكثر عرضة للتمييز، مع ضمان العدالة والحماية القانونية للشهود والمبلغين.

ظاهرة التمييز..

قالت سناء سعيد النائبة البرلمانية عضو المجلس القومي للمراة، القانون الذي يُناقش منذ عام 2015 تقريبًا، للأسف لم يتم مناقشته حتى الآن، رغم أنه كان هناك تعديل قدم في الدورة البرلمانية الحالية، ومن المؤسف أيضًا أنه لم يُدرج في جدول الأعمال حتى نعرف نحن النواب متى سيُناقش، لذلك لا أستطيع أن أؤكد لك ما إذا كان سيتم مناقشته أو لا.

وأشارت"سعيد"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، ولكن بشكل عام، يمكننا التحدث عن الهدف من هذا المشروع وفائدته في حال تم مناقشته وإقراره. بالطبع، سيكون قانونًا مهمًا جدًا إذا تم إقراره، لأنه يتماشى مع نص دستوري في الدستور المصري. وهو يعكس التزامًا حقيقيًا لمكافحة التمييز بجميع أشكاله في المجتمع، خاصة في الفترة الحالية التي نشهد فيها جهودًا لمحاربة كافة أشكال التمييز في إطار "الجمهورية الجديدة".

وأوضحت النائبة البرلمانية، القانون يهدف إلى الحد من ظاهرة التمييز، سواء كان على أساس النوع أو أي شكل آخر من أشكال التمييز في المجتمع، وبالتالي سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة، من المهم أن يتم إقرار هذا التشريع، خاصة أنه يُترجم إلى نصوص قانونية لأحد مواد الدستور المصري التي تم إقرارها في 2014 بعد ثورة 30 يونيو.

وأستكملت حديثها قائلة: القانون سيحمي الأفراد من التمييز في مختلف المجالات، لأنه سيضع آلية قانونية لردع أي ممارسات تمييزية، سواء في العمل أو في أي مكان آخر، فالتشريعات هي التي تحدد الحقوق وتعمل على حماية الأفراد، وبالتالي سيحمي هذا التشريع الأفراد من أي تمييز قد يتعرضون له في المجتمع، وبالطبع ستكون له أهمية كبيرة في محاربة الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع.

عقوبات واضحة..

قالت لمياء لطفي،مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة، من خلال عملنا كمنظمات مجتمع مدني، قمنا بدراسة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز، ومن أبرزها مشروع القانون المقدم من حزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة النائبة دكتورة مها، هذا المشروع يركز على إنشاء مفوضية مستقلة تُعنى بحقوق الأقليات، النساء، وأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف هو ضمان استقلالية المفوضية، توفير موارد مالية كافية من الدولة لها، وتزويدها بالأدوات اللازمة للمحاسبة والتعامل مع حالات التمييز في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "لطفي"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، على الرغم من الوعود العديدة بتقديم القانون منذ عام 2014، إلا أن مشروع قانون مكافحة التمييز لم يُقر بعد، بالرغم من التوصيات العديدة التي خرجت من الحوار الوطني، هناك تخوف من تأجيله أكثر خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وأشارت مديرة البرامج بمؤسسة المرأة، المفوضية ستتمتع بسلطة التحقيق واتخاذ قرارات ملزمة في حالات التمييز، ولن تكون يدها مغلولة أمام أي هيئة أو مؤسسة ذات سلطة قد تمارس التمييز، كما ستكون مسؤولة عن مراجعة التشريعات السارية مثل قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإجراءات، للعمل على إزالة أي مواد تشجع التمييز، سيكون لها دور استشاري في تحليل القوانين الجديدة لضمان عدم احتوائها على مواد تمييزية، أما بالنسبة لقانون مكافحة التمييز نفسه، فسيكون من الضروري تضمين عقوبات واضحة ضد من يمارسون التمييز.

واستكملت حديثها قائلة: من الضروري أن تتضمن العقوبات ضد ممارسي التمييز آليات تدريجية تتناسب مع حجم الجريمة والظروف المحيطة بها، مع التأكيد على حماية الأفراد الأكثر هشاشة الذين قد يكونون عرضة للتمييز، مثل النساء، الأطفال، وأشخاص ذوي الإعاقة.