لأول مرة.. إقامة ٤٢ معرض ”أهلا رمضان” بالمدن والمراكز لتوفير السلع بأسعار مناسبة بالبحيرة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه سيتم إقامة أكثر من معرض بمدن ومراكز المحافظة، للمرة الأولى، لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة؛ مضيفة بأنه جاري وضع اللمسات النهائية لإقامة ٤٢ معرضا موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته المحافظ، اليوم، لمتابعة الموقف النهائي لاستعدادات معارض "أهلاً رمضان"، والمقرر افتتاحها مطلع الأسبوع القادم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ؛ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود، السكرتير العام المساعد؛ ووكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي ورؤساء الوحدات المحلية.

استعرضت المحافظ، خطة توزيع المعارض بمدن ومراكز المحافظة، وآليات العمل بها لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وشددت على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والعمل على توفير التيسيرات اللازمة لإقامة المعارض وإنجاحها وضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكدت المحافظ، إقامة المعارض في جميع مراكز المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان وصول السلع المدعمة إلى الفئات المستهدفة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، بالالتزام بتوافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، وخاصة السكر، الزيت، الدقيق، الأرز، اللحوم والدواجن، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومنع أي محاولات لرفع الأسعار، مع توفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة في القرى والنجوع، بالتعاون مع الغرفة التجارية لضمان وصول السلع لجميع المواطنين.

وأوضحت أهمية التنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين المعارض ومنع أي ممارسات احتكارية، والمتابعة الدورية من رؤساء المراكز والمدن للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة.

وشددت المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، وكبرى شركات المواد الغذائية لضمان نجاح المعارض وتحقيق الهدف المرجو منها لتوفير السلع الغذائية طوال الشهر الكريم، مؤكدة أن المحافظة تضع راحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأنه لن يُسمح بأي تلاعب في الأسعار أو جودة السلع.